شهدت العاصمة الرياض انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين 2025، حيث أقيمت فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر بمشاركة واسعة من الجهات المعنية وفي مقدمتها أمانة منطقة الرياض التي قدمت رؤيتها حول أنظمة التراخيص البلدية والشهادات الصحية باعتبارها أساسًا لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضحت الأمانة أن منظومة التراخيص تمثل رافعة مهمة لدعم الاستثمار، حيث يتم إصدار الرخص الفورية عبر منصة بلدي للأنشطة منخفضة الخطورة مثل البوفيهات وبعض منافذ البيع بالتجزئة، ما يساهم في تسهيل أعمال رواد الأعمال والمستثمرين وتسريع انطلاقتهم.

أما الأنشطة المصنفة عالية الخطورة مثل المطاعم الكبرى والمصانع الغذائية فتخضع لمراجعات دقيقة قبل منح التراخيص، وذلك لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية الكاملة، بما يحفظ سلامة المستهلك ويعزز الثقة في المنظومة الغذائية.

وأكدت الأمانة أن الشهادة الصحية الممنوحة للعاملين في القطاعات الغذائية والصحية تعد من أدوات الرقابة الوقائية، إذ تهدف إلى التأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية وضمان التزامهم بأعلى معايير الصحة العامة.

كما شددت على أن هذه الشهادات تواكب برامج التثقيف والتدريب التي تقدم للعاملين في مجالات مختلفة مثل سلامة الأغذية والحلاقة ومغاسل الملابس والتزيين النسائي، بما يعزز الوعي المهني ويرفع مستوى جودة الخدمات.

وفي جانب الرقابة الميدانية، أوضحت الأمانة أن فرق التفتيش تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك، حيث تتابع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي بدءًا من الاستيراد والتخزين مرورًا بالإعداد والتصنيع وصولًا إلى النقل والتوزيع.

وأضافت أن الرقابة تشمل أيضًا متابعة التزام العاملين بالمعايير الصحية أثناء ممارسة عملهم، مع اعتماد أدوات قياس دقيقة وآليات فحص حديثة للكشف المبكر عن أي خلل قد يهدد سلامة الغذاء.

وأكدت الأمانة أنها أطلقت نظامًا ذكيًا لتوزيع مهام الرقابة وجدولة الجولات الميدانية وتوثيق نتائجها بشكل لحظي، ما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى الشفافية أمام المستهلكين والجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن هذا النظام يتيح متابعة مباشرة للمخالفات وتقييم مستويات الالتزام، ما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب دون تأخير.

ومن أبرز المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش، سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية بما يعرضها للتلف، وعدم توفر أدوات القياس اللازمة للكشف على جودة الزيوت المستخدمة في القلي والتحضير.

كما سجلت مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة لا تحمل شهادات صحية، وضعف البيانات المكتوبة على البطاقات الغذائية، إلى جانب مخالفات تخص النظافة العامة وصيانة التجهيزات داخل المنشآت.

وشددت الأمانة على أن مواجهة هذه المخالفات لا تهدف فقط إلى فرض العقوبات والغرامات، بل تسعى بالدرجة الأولى إلى رفع الوعي وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة.

وأكدت أن المنظومة الرقابية المتكاملة تستند إلى مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم العمل على توجيه أصحاب المنشآت وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لضمان استدامة النشاط.

كما لفتت إلى أن تطوير الرقابة الميدانية يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم قطاع الإعاشة والتموين باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للسكان.

ورأت أن هذه الجهود تتكامل مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تركز على رفع جودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يجعل الرياض نموذجًا للمدن الذكية.

وأوضحت أن الشفافية في عرض المخالفات والتحديات تمثل رسالة توعوية موجهة للمجتمع، تساهم في تعزيز ثقافة المسؤولية لدى المستهلك وأصحاب المنشآت على حد سواء.

وختمت الأمانة بالتأكيد على أن استراتيجيتها تقوم على بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، تحقق التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز الاستثمار، وتدعم تطلعات المملكة لتكون مركزًا رائدًا في مجال الإعاشة والتموين على المستويين الإقليمي والدولي.