أكد المحامي خبير القانون الدولي أمجد السفليتي أن العقوبات المقررة على قاتل الطالب السعودي محمد القاسم ستكون شديدة وحاسمة، مشيرًا إلى أنه في حال اعتراف القاتل بالقتل العمد ستتجاوز مدة سجنه عشرين سنة، حيث تفرض القوانين البريطانية أشد العقوبات في مثل هذه الجرائم الخطيرة للحفاظ على العدالة وردع الجرائم المماثلة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضح السفليتي، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن محكمة كامبريدج البريطانية قد حددت جلسة يوم 22 سبتمبر الجاري لعرض مواد كاميرات المراقبة التي تبرز تفاصيل قضية مقتل الطالب السعودي، وهو ما يمثل خطوة هامة في سير الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وأضاف أن المحكمة عقدت اليوم ثاني جلساتها للنظر في القضية، بعد الجلسة الأولية التي تضمنت استماعًا مقدمًا حول إقرار المتهمين، حيث رفض المتهم الرئيسي تشاز كوريجان، البالغ من العمر 21 عامًا، الاعتراف بالذنب، بينما أقر المتهم الثاني بيتر كوريجان، الذي يبلغ من العمر 50 عامًا، بالذنب أمام القاضي وأدين بمساعدة المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة.

وأشار المحامي إلى أن جلسة «الإقرار بالذنب» التي تعقد أمام القضاء البريطاني تهدف إلى تحديد مواعيد المحاكمات والجلسات المقبلة، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها، حيث تعد هذه المرحلة من الخطوات القانونية الهامة لضمان سير المحاكمة بشكل منظم وفقًا للقوانين البريطانية.

وأفاد بأن جلسة أخرى ستعقد في 22 أكتوبر المقبل لعرض التقارير والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية، وهو ما سيسمح بتقديم المزيد من المستندات التي تثبت تورط المتهمين وتفاصيل الجريمة، كما أنها ستساعد في إعداد ملف المحاكمة الشامل.

وأضاف أن المرحلة التالية ستشمل جلسة في الخامس من نوفمبر للكشف الثانوي عن أي تقارير إضافية قد تطرأ، وتأتي هذه الإجراءات لضمان وضوح الصورة كاملة قبل بدء المحاكمة، مما يعكس حرص النظام القضائي البريطاني على توفير محاكمة عادلة ومدروسة.

وأردف أن المرحلة الرابعة ستكون في التاسع عشر من نوفمبر حيث يتم التأكد من جاهزية المحاكمة المقررة في الثاني من فبراير من العام المقبل، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تبدأ فيه المرافعات والاستماع إلى الشهود والأدلة بشكل رسمي.

أكد السفليتي أن المتهمين سيبقون رهن الحجز حتى موعد المحاكمة، وذلك لضمان عدم فرارهم أو التأثير على مجريات القضية، كما أن هذا الإجراء يعد جزءًا من ضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على نزاهة العملية القضائية.

وأشار إلى أن قضية مقتل الطالب محمد القاسم تتطلب متابعة دقيقة، كونها تمثل نموذجًا لما يجب أن تحظى به حقوق الضحايا من اهتمام في المحاكم الدولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواطنين سعوديين في الخارج.

ونوه المحامي بأن الإجراءات القانونية في المملكة المتحدة تتميز بالدقة والشفافية، مع منح المتهمين حق الدفاع وتوفير جميع الضمانات القانونية، مما يعزز من مصداقية الحكم النهائي ويضمن العدالة للجميع.

وأكد أن الاعتراف بالذنب من قبل أحد المتهمين، كما في حالة بيتر كوريجان، يمكن أن يسهل بعض جوانب المحاكمة لكنه لا يعفي من محاسبة المتهم الرئيسي الذي يرفض الاعتراف، حيث ستتواصل التحقيقات والمحاكمات بشكل مفصل.

وأشار إلى أهمية متابعة مخرجات جلسات المحكمة القادمة، خاصة تلك التي ستعرض الأدلة الجنائية، والتي من شأنها أن تكون حاسمة في تحديد مجريات القضية ومصير المتهمين.

وشدد على أن المجتمع السعودي يترقب عن كثب تفاصيل هذه القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا، مما يبرز أهمية الشفافية وتطبيق العدالة في مثل هذه القضايا التي تمس أبناء الوطن في الخارج.

وأكد أن محاكمة هذه القضية في المملكة المتحدة ستسلط الضوء على قدرة النظام القضائي البريطاني على التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، كما ستوفر فرصة لتوثيق مراحل القضية بشكل قانوني واضح ومفصل.

أوضح السفليتي أن القوانين البريطانية تفرض عقوبات صارمة على جرائم القتل العمد، والتي قد تشمل السجن لفترات طويلة تصل إلى ما بعد عشرين سنة، وذلك في حالة إدانة المتهم، بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تشمل الغرامات والتدابير الأمنية.

وأشار إلى أن المتهمين في مثل هذه القضايا يعرضون على مراحل قانونية متعددة تشمل جلسات الاستماع الأولية، تقديم الأدلة، جلسات الإقرار بالذنب، قبل الوصول إلى جلسة المحاكمة النهائية، مما يضمن سير العدالة وفقًا للأصول القانونية.

وختم المحامي حديثه بالتأكيد على ضرورة الصبر وانتظار مخرجات المحاكم، مشددًا على أن النظام القضائي في المملكة المتحدة يوفر فرصًا عادلة للمتهمين والدفاع عن حقوق الضحايا، مما يعزز من ثقة الجميع في مخرجات القضية النهائية.