ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية المصرية، إثر قيامه بتفريغ مواد خرسانية بطريقة غير نظامية في أحد المواقع بالمنطقة الشرقية، مما تسبب في تلوث بيئي وإضرار مباشر بالتربة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

ويُعد هذا التصرف مخالفة صريحة لنظام البيئة في المملكة، حيث تؤكد السلطات على ضرورة احترام الأنظمة البيئية وعدم الإضرار بالعناصر الطبيعية أو التأثير على التوازن البيئي.

وأكدت القوات أن المقيم خالف النظام من خلال تصريف مواد إنشائية ضارة دون مراعاة الاشتراطات البيئية، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية الصارمة وفق الأنظمة المعتمدة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بشكل فوري، كما جرى إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ العقوبات اللازمة وفق ما تنص عليه اللوائح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود القوات الخاصة للأمن البيئي للحد من الممارسات العشوائية التي تُلحق الضرر بالتربة والمياه والهواء في مختلف مناطق المملكة.

وشددت القوات على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية، وأن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة أو تضر بالمنظومات البيئية المحلية.

وأوضحت أن القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون البيئي في المملكة.

وتصل عقوبة تلويث التربة أو إتلاف خواصها الطبيعية إلى غرامة مالية قد تبلغ 10 ملايين ريال، وذلك بحسب ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة في نظام البيئة.

كما نبهت إلى أن مثل هذه الأفعال لا تُضر فقط بالبيئة، بل تؤثر سلبًا على الانتفاع المستدام من الأراضي، وتُعرض التربة لخطر التآكل والتدهور على المدى الطويل.

ويُعتبر النظام البيئي السعودي من الأنظمة المتطورة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأهابت القوات بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات مشابهة تمثل تعديًا على البيئة أو الحياة الفطرية، لتتم معالجتها بشكل عاجل من الجهات المختصة.

وخصصت القوات الرقم (911) للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، بينما يمكن التواصل عبر الرقمين (999) و(996) في باقي مناطق المملكة.

وأكدت القوات أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أن يتحمل المُبلغ أي مسؤولية، وذلك بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

وتسعى الجهات المعنية إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية، ومحاسبة كل من يعبث بالموارد الطبيعية أو يضر بالسلامة العامة.

ويأتي هذا التحرك ضمن حملة رقابية شاملة على الأنشطة الإنشائية والصناعية العشوائية، والتي قد تُسبب تلوثًا بيئيًا إذا لم تُراعَ الضوابط القانونية والبيئية.

وتعكس هذه الجهود مدى الجدية في تطبيق النظام البيئي السعودي، والانتقال من مرحلة التوعية فقط إلى مرحلة الردع والعقوبة للمخالفين.

ويرى مختصون أن التلوث الناتج عن المواد الخرسانية قد يترك آثارًا طويلة الأمد على التربة والمياه الجوفية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.

كما طالبوا بتشديد الرقابة على المواقع الإنشائية، وفرض اشتراطات بيئية واضحة لضمان التخلص السليم من المخلفات ومواد البناء الضارة.

ويؤكد هذا الإجراء الأمني البيئي أن المملكة تضع حماية البيئة في صلب استراتيجيتها الوطنية، ولن تسمح بأي تجاوز يُهدد سلامة الإنسان أو الطبيعة.