كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل الضوابط المنظمة لعمليات نقل المعلمين والمعلمات، وتوجيه المكلفين، إضافة إلى الإيفاد للتدريس والدراسة والابتعاث، وذلك خلال العام الدراسي الجاري بما يضمن تلبية الاحتياج التعليمي وتحقيق استقرار الميدان التربوي.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي استنادًا إلى ما ورد في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية، حيث تهدف إلى تنظيم توزيع الكوادر التعليمية بين المدارس والمراحل المختلفة بشكل يحقق التوازن بين الأعداد الفعلية والاحتياج المطلوب.

وبيّنت الوزارة أن إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ عمليات النقل والموازنة، سواء قبل بداية العام الدراسي أو أثناءه، معتمدة في ذلك على النظام الإلكتروني المعتمد للمفاضلة بين المعلمين.

وأكدت الوزارة أن الإدارة المعنية تضع خطة متكاملة لإجراءات النقل، تشمل تحديد مدارس الوفر، وآليات سد العجز، ورفع نسبة التخصصية، مع الحرص على عدم التأثير سلبًا على سير العملية التعليمية في أي مرحلة دراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن مديري المدارس يملكون صلاحية تحديد الوفر من المعلمين، وفي حال عدم التنفيذ خلال الفترة المحددة، تتولى الموارد البشرية المهمة، وفق المصلحة التعليمية العامة.

وأوضحت أن عملية النقل تتم بناءً على الرغبات المعلنة من المعلمين في حال وجود طلبات، بينما يُنقل الأقل مفاضلة عند عدم وجود رغبات، وذلك لضمان سد الاحتياج في المدارس المحتاجة.

وبيّنت أن النقل قد يتم أثناء العام الدراسي لتحقيق الموازنة بين أنصبة المعلمين في المدارس، أو لسد أي عجز طارئ، مع مراعاة أن يكون النقل للأقرب فالأقرب لتحقيق استقرار العملية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن التقديم للنقل الداخلي يكون عبر النظام الإلكتروني، ويقتصر على الشريحة أو المدرسة داخل القطاع التعليمي، على ألا تتجاوز نسبة المنقولين 15% من إجمالي المعلمين في القطاع.

كما أوضحت أنه يتم الرفع لوكالة الموارد البشرية عند الحاجة، مع مراعاة نقل المعلمين الذين تكرر تكليفهم أكثر من فصل دراسي إلى المدرسة المكلفين بها لسد الاحتياج.

وشملت الضوابط نقل معلمي المدارس التي أُغلقت أو تم ضمها، إضافة إلى معلمي فصول الإسناد المحدثة، على أن يكون النقل وفق مبدأ الأقرب فالأقرب لضمان الاستقرار التعليمي.

وأكدت الوزارة أن الأولوية في سد العجز تبدأ بالمرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، ثم الابتدائية، مع مراعاة نوع المؤهل والتخصص عند توجيه المعلمين إلى المدارس المستهدفة.

كما نصت الضوابط على إمكانية نقل معلمي الرياضيات، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية وفق الاحتياج، بهدف رفع نسبة التخصصية وتحقيق التوازن.

وأضافت أن المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال يمكن نقلهن من المراحل الأخرى مثل الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى مدارس رياض الأطفال، مع مراعاة القرب المكاني.

وأشارت الضوابط إلى أن عملية النقل تشمل كذلك المعلمين من رياض الأطفال إلى المراحل الأخرى عند الحاجة، بما يضمن سد النقص وتحقيق المصلحة التعليمية.

وبيّنت أن النقل للموازنة يخضع لمعايير دقيقة، منها أن يكون المعلم في مدرسته الأساسية زائداً عن حاجة المدرسة بعد استكمال أنصبة زملائه، وأن تزيد أنصبة المدرسة المراد النقل إليها عن 75% من نصابها التدريسي.

وأكدت الوزارة أن المعلمين ذوي الإعاقة الذين لم يُسند لهم نصاب تدريسي في فصول التربية الخاصة، يمكن تكليفهم بتدريس الفصول العامة، وفق رتبهم التعليمية.

كما نصت الضوابط على نقل معلمي الموهوبين لتغطية برامج الموهوبين أولاً، ثم سد الاحتياج في التخصصات الأخرى، مع إمكانية تقديم طلب نقل جديد بعد مرور ثلاث سنوات من النقل.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع عمليات النقل والتكليف تُنفذ عبر النظام الإلكتروني المعتمد، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع رفع تقارير شاملة للوزارة لضمان الشفافية والدقة.