عقد ديوان المظالم اجتماعاً مهماً في مقره بمدينة الرياض برئاسة رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، لمناقشة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وجاء هذا الاجتماع ضمن أعمال لجنة التعاملات الإلكترونية، حيث ركز على دراسة آليات دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء الإداري، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز القضايا.

وأكد الدكتور خالد اليوسف أن إدخال هذه التقنيات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث البنية الرقمية للقضاء الإداري، بما يواكب التطور التقني العالمي ويحقق مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.

وناقش الاجتماع الفرص التي يمكن أن توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات القضائية الضخمة وتقديم التوصيات الذكية لدعم القرارات الإدارية.

كما تطرق النقاش إلى دور هذه التقنيات في مساعدة الطواقم القضائية والإدارية على أداء مهامها بكفاءة أعلى، من خلال أدوات متطورة تقلل من الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات.

واستعرضت اللجنة أحدث التطورات التقنية التي يشهدها العالم في هذا المجال، مع التركيز على إمكانية تكييفها بما يتناسب مع طبيعة القضاء الإداري السعودي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، وزيادة مستوى الرضا من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.

واستهلت اللجنة أعمالها بمراجعة نشاطها خلال الفترة الماضية، وتقييم ما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي، إلى جانب متابعة نسب تحقيق المستهدفات.

كما بحث الاجتماع نتائج قياسات الأداء السابقة، بهدف تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ورصد التحديات التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لضمان استدامة التطوير.

وناقش الدكتور خالد اليوسف مع أعضاء اللجنة عدداً من الدراسات الاستقصائية التي أُجريت مؤخراً لتحديد احتياجات المستفيدين وتحسين تجربة التعامل مع النظام القضائي الرقمي.

وشملت النقاشات أيضاً استعراض الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمستوى رضا المستفيدين، وتحليلها لاستخلاص مؤشرات تدعم اتخاذ القرارات المستقبلية.

وأكد رئيس ديوان المظالم أهمية توظيف نتائج هذه الدراسات والإحصاءات في صياغة خطط عمل تسهم في رفع كفاءة القضاء الإداري وتحقيق العدالة بسرعة ودقة.

وأشاد بالتقدم الذي أحرزه الديوان في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو خدمة المستفيدين بشكل أفضل، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والدقة في الإجراءات القضائية والإدارية.

كما أكد التزام ديوان المظالم بمواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية اللازمة للتعامل مع هذه التحولات التقنية المتسارعة.

وشدد على أن إدخال الذكاء الاصطناعي يتطلب وضع أطر تنظيمية واضحة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المملكة المستمرة لتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع العدلي بما يواكب المعايير العالمية.

واختتم الدكتور خالد اليوسف الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل المشترك بين جميع فرق العمل، لتحقيق قضاء إداري أكثر كفاءة وابتكاراً يلبي طموحات الوطن والمستفيدين.