أطلقت الهيئة السعودية للمياه خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل وصول مشاريع التنمية الكبرى إلى خدمات المياه والصرف الصحي، حيث جرى تصميم المنصة الرقمية المؤتمتة لتكون بوابة موحدة تختصر الوقت وتضمن كفاءة الإجراءات.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان
وتأتي هذه المبادرة في إطار التحول الرقمي الذي تعتمده الهيئة كجزء من إستراتيجيتها الشاملة، إذ تسعى من خلالها إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالمياه.
وتعكس الخدمة الجديدة حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لمواكبة وتيرة التنمية السريعة في جميع مناطق المملكة، لاسيما مع ازدياد حجم المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى حلول عملية في مجال الإمداد المائي.
وتتيح المنصة الإلكترونية تقديم الطلبات عبر رابط موحد يختصر الجهد، إذ يمكن للمستفيدين الدخول مباشرة وتعبئة بياناتهم دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو حضور شخصي.
ويُمكن للمختصين في الهيئة معالجة هذه الطلبات فور استلامها إلكترونيًا، مما يقلل من الدورة الزمنية المعتادة ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات.
كما توفر المنصة آلية دقيقة لتتبع الطلبات خطوة بخطوة، الأمر الذي يمنح المستفيدين وضوحًا كاملًا حول حالة طلباتهم من البداية حتى التنفيذ.
ويُنتظر أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الشفافية والجودة، كونها تعتمد على التنسيق المباشر بين جهات منظومة المياه التي تتشارك المسؤولية في توفير الخدمة.
وتسعى الهيئة من خلال هذا التحول الرقمي إلى تقليل الفجوات الإجرائية السابقة التي كانت تتسبب أحيانًا في تأخير المشاريع، وذلك عبر دمج العمليات في قناة موحدة.
وتشمل خطوات الاستفادة من الخدمة الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية، واختيار خدمة طلبات المشاريع التنموية الكبرى من قائمة الخدمات الرقمية المتاحة.
بعد ذلك يقوم المستخدم بتعبئة بياناته الأساسية وإرسال الطلب إلكترونيًا، لتنتقل المعاملة مباشرة إلى فرق العمل المختصة لمراجعتها بشكل فوري.
هذا التوجه يبرز مدى ارتباط الخدمات المائية بالأهداف الوطنية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة.
فالقطاع المائي يُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة، ومن ثم فإن تطوير آليات طلب الخدمات عبر أدوات ذكية يمثل رافعة أساسية لدعم البنية التحتية الحديثة.
وتُبرز هذه الخطوة أيضًا وعي الهيئة بدور الابتكار في تحسين تجربة المستفيد، حيث لم يعد التركيز فقط على توفير الخدمة، بل على جعلها أكثر سهولة ومرونة.
كما أن الاعتماد على الأتمتة الرقمية يخفف من الأعباء الإدارية ويوفر موارد يمكن توجيهها نحو تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام.
وتعكس هذه المبادرة التزام المملكة بتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الكبرى التي تُعد محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تُسهم الخدمة في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين العقاريين، نظرًا لارتباطها المباشر بتأمين احتياجات المشاريع الحيوية من المياه والصرف الصحي.
ويُعد إطلاق هذه الخدمة مؤشرًا على أن التحول الرقمي في القطاعات الخدمية لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
وبذلك تفتح الهيئة السعودية للمياه فصلًا جديدًا في إدارة خدماتها، قائمًا على الابتكار والسرعة والتكامل، بما يواكب تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة.
