أظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للنقل أن قطاع توصيل الطلبات في السعودية يواصل تسجيل معدلات نمو ملحوظة، ما يعكس تحولًا نوعيًا في سلوك المستهلك المحلي وتطور البنية اللوجستية.
إقرأ ايضاً:"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام"صيد ثمين" لـ "نزاهة" في أكبر حملة رقابية.. إيقاف 17 موظف ومقيم في جرائم فساد

وأكدت الهيئة أن الربع الثالث من عام 2025 شهد تنفيذ أكثر من 103 ملايين عملية توصيل، وهو رقم قياسي يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية.

وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يبرز وتيرة النمو السريعة التي يشهدها هذا القطاع خلال فترة زمنية قصيرة.

ويعكس هذا الأداء المتصاعد الدور المحوري الذي باتت تلعبه تطبيقات التوصيل في الحياة اليومية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، خاصة في المدن الكبرى.

ويأتي هذا النمو في ظل توجه حكومي واضح نحو دعم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التحول اللوجستي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت في وقت سابق أن هذا التطور لم يأتِ صدفة، بل نتيجة مباشرة لتطوير أنظمة وتشريعات منظمة لعمل شركات التوصيل.

وشملت هذه التشريعات رفع كفاءة التشغيل، وتحديد معايير الجودة للخدمات المقدمة، إلى جانب مراقبة الأداء لضمان التزام الشركات بالمعايير المهنية.

كما أسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة في تمكين القطاع من الاستجابة السريعة للطلب، من خلال التكامل بين التطبيقات والمنصات الذكية.

ويعتمد قطاع التوصيل بشكل كبير على تقنيات التتبع اللحظي، والذكاء الاصطناعي، ونماذج تحليل البيانات لتحسين كفاءة العمليات وتوزيع الموارد.

وأكدت الهيئة أن تحسين تجربة العميل كان هدفًا رئيسيًا في جميع المبادرات التنظيمية، ما أسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع معدل الاستخدام اليومي.

وشددت على أن الابتكار أصبح عنصرًا أساسيًا في التنافس بين الشركات، حيث تتسابق في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة من خلال حلول ذكية ومخصصة.

ويُنظر إلى قطاع توصيل الطلبات اليوم كأحد الأعمدة الرئيسة في منظومة الخدمات اللوجستية، التي تشكل بدورها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل متواصل على مراقبة أداء هذا القطاع، وتحديث الأنظمة وفق متغيرات السوق واحتياجات العملاء وتطور التكنولوجيا.

ويُعد هذا النمو أيضًا مؤشرًا إيجابيًا على مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة، التي أثبتت قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد بكفاءة عالية.

وإلى جانب الشركات الكبرى، ساهمت فرص العمل المستقلة والمنصات التشاركية في توسيع نطاق التوصيل، بما يدعم التوظيف ورفع مستوى الدخل للأفراد.

كما يعزز قطاع التوصيل فرص رواد الأعمال، حيث يشكل أرضًا خصبة للابتكار في الخدمات، وإطلاق مشاريع ناشئة تعتمد على حلول التوصيل الذكية.

وتؤكد الهيئة أن الدعم الحكومي المستمر وتسهيل الإجراءات لعب دورًا أساسيًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الديناميكي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع توسع التجارة الإلكترونية وازدياد الاعتماد على خدمات التوصيل في الحياة اليومية.

ويظل قطاع التوصيل شاهدًا حيًا على تحول المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي متطور، يعكس طموحاتها الاقتصادية وخططها المستقبلية في ظل رؤية 2030.