أكدت مصادر مطلعة ومقربة أن منصة "مدد"، التابعة بشكل مباشر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة ومهمة تسهل على المنشآت عملية إدارة الرواتب، وتتيح للمنشآت "جدولة صرف رواتب موظفيها" لعدة أشهر قادمة بشكل تلقائي ومريح، وهذا يدل على التطور الرقمي للخدمات، وهذا يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه منصة "مدد".
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وتتيح هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة للشركات إمكانية جدولة صرف الرواتب بحد أقصى يصل إلى "سنة كاملة"، وذلك لضمان انسيابية العمليات المالية الداخلية، ويتم تطبيق هذه الميزة مع إجراء احترازي لضمان الدفع، يتمثل في "حسم قيمة الرواتب" من الحسابات البنكية للمنشأة قبل "خمسة أيام" من تاريخ الصرف المحدد، وهذا يوضح آلية عمل الجدولة التلقائية، وهذا يشدد على أهمية الحسم المسبق.

وأوضحت المنصة الرقمية أن المنشآت لديها خياران متاحان لصرف الرواتب: إما أن يتم الصرف "شهرياً" عبر تقديم مسير الرواتب بشكل شهري، أو أن يتم اختيار الطريقة "التلقائية لعدة أشهر"، ما يعزز بشكل كبير من التزام المنشأة بـ "برنامج حماية الأجور" الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وهذا يدل على مرونة المنصة، وهذا يوضح الخيارات المتاحة للمنشآت.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن "التأخر عن رفع ملف حماية الأجور" لمدة تزيد عن عشرين يوماً يؤدي إلى إرسال "طلب رسمي" من برنامج "مدد" إلى "إدارة التفتيش" لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بالتعليمات، ما يعني تحويل المخالفة من نظام آلي إلى تفتيش ميداني، وهذا يوضح أن المخالفة تؤدي إلى تفتيش ميداني، وهذا يشدد على جدية تطبيق نظام حماية الأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات العقابية والتحذيرية تبدأ أولاً بـ "إرسال إشعار" للمنشأة عند استحقاق الأجر مباشرة، يلي هذا الإشعار "إنذار رسمي" بعد مرور 10 أيام للمنشآت التي لم ترفع الملف المطلوب، ثم يتم إرسال "إنذار أخير" بعد مرور 15 يوماً من استحقاق الأجر، وهذا يدل على تدرج العقوبات والإنذارات، وهذا يوضح مراحل الإنذارات الرسمية.

وتختتم هذه الإجراءات بتحويل الأمر بشكل كامل إلى "إدارة التفتيش" بعد مرور 20 يوماً دون أي استجابة أو رفع لملف الأجور، ما يجعل المنشأة تدخل في دائرة المخالفات الرسمية التي تستوجب تطبيق العقوبات النظامية، وهذا يوضح أن المهلة النهائية قبل التفتيش هي 20 يوماً، وهذا يشدد على ضرورة الاستجابة السريعة.

كما حددت منصة "مدد" فترة زمنية قصوى لـ "تبرير المنشآت" عن سبب تأخر صرف الرواتب بـ "10 أيام" فقط، يتم بعدها تطبيق الإجراءات النظامية، وتُمنح للموظفين مهلة ثلاثة أيام لقبول أو رفض التبريرات المقدمة من صاحب العمل، ما يشرك الموظف في عملية الرقابة، وهذا يوضح الدور الرقابي الممنوح للموظفين.

وفي حال "عدم استجابة الموظف" أو عدم رده على التبرير المقدم من المنشأة خلال مهلة الثلاثة أيام الممنوحة، فإنه يتم اعتماد التبرير المقدم "تلقائياً" من قبل النظام، ما يضع مسؤولية المتابعة والرد على الموظف نفسه في الفترة المحددة، وهذا يؤكد على ضرورة تفاعل الموظف مع النظام، وهذا يشدد على أهمية الرد في المهلة المحددة.

وأوضحت الوزارة أنه في حال "تأخر صرف الرواتب" لمدة شهرين متتاليين، سيتم "إيقاف جميع الخدمات" المقدمة للمنشأة، مع استثناء خدمة إصدار وتجديد "رخص العمل" فقط، وذلك لمنح المنشأة فرصة لتصحيح وضعها مع العمالة، وهذا يدل على التدرج في تطبيق العقوبات، وهذا يوضح العقوبة بعد تأخر شهرين.

أما عند "تأخر صرف الرواتب" لمدة ثلاثة أشهر كاملة، فستتوقف عندها "جميع الخدمات" بشكل كامل وشامل دون استثناء أي خدمة، بالإضافة إلى السماح للموظف بـ "نقل خدماته" إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وهذا يوضح العقوبة القصوى، وهذا يشدد على قوة قرار نقل الخدمات.

وتُعد ميزة نقل خدمات الموظف دون موافقة صاحب العمل الحالي عقوبة قاسية ومهمة، وتُطبق "حتى لو كانت رخصة عمله سارية المفعول"، ما يهدف إلى حماية حقوق العمالة وتوفير بيئة عمل مستقرة، وهذا يعزز من حماية الموظفين، وهذا يؤكد على أن رخصة العمل السارية لا تمنع النقل.

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها منصة "مدد" ووزارة الموارد البشرية التزاماً قوياً بـ "حماية حقوق العمالة" وضمان استلام الأجور في مواعيدها المحددة، ما يُرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة في سوق العمل السعودي، وهذا يوضح الهدف الرئيسي من الإجراءات الجديدة، وهذا يؤكد على مبدأ المساءلة.

ويُعتبر التوجه نحو "الجدولة التلقائية" للرواتب خطوة متقدمة نحو "الأتمتة الكاملة" لعمليات صرف الأجور، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويضمن الامتثال التام لـ "برنامج حماية الأجور"، وهو ما يعود بالفائدة على كل من المنشأة والموظف، وهذا يدل على اتجاه نحو الأتمتة الكاملة، وهذا يعزز من التزام المنشأة بالبرنامج.