نفّذت وزارة التجارة السعودية حملة رقابية واسعة شملت تنفيذ 6319 زيارة ميدانية للأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف متابعة التزام المنشآت بالضوابط المنظمة للعروض والتخفيضات المعلنة بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرصها على حماية المستهلك وضمان شفافية التعاملات التجارية، لافتة إلى أن الفرق الرقابية ركزت على التحقق من سلامة الإجراءات النظامية المتعلقة بالتخفيضات.

وخلال الزيارات، تم التأكد من وجود تراخيص نظامية سارية للعروض المخفضة، وأنها معروضة بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يعكس مدى جدية المنشآت في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

كما تابعت الفرق الرقابية نسب التخفيضات المعلنة ومطابقتها للواقع، مع مطابقة الأسعار قبل وبعد التخفيض على البطاقات أو عبر القارئ الإلكتروني للأسعار، للتأكد من مصداقية العرض.

وشددت الوزارة على أهمية أن تكون التخفيضات حقيقية وليست صورية، بحيث يحصل المستهلك على ميزة فعلية عند الشراء، بعيدًا عن أي ممارسات تضليلية أو استغلالية.

كما أولت الفرق الرقابية اهتمامًا بمدى التزام المنشآت بالإفصاح الكامل عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، ضمانًا لحقوق المستهلكين في حال رغبتهم في إعادة المشتريات أو استبدالها.

وأوضحت الوزارة أن جميع هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الثقة في السوق المحلي، وتحقيق بيئة تجارية عادلة وشفافة بين البائع والمشتري.

من جانب آخر، دعت المستهلكين إلى التحقق بأنفسهم من صحة العروض المعلنة من خلال خاصية مسح "الباركود" المرفق مع الترخيص.

وأشارت إلى أن هذه التقنية تتيح للمستهلك الاطلاع بشكل مباشر على كافة تفاصيل العرض، بما في ذلك نوع التخفيض ونسبته ومدته، إضافة إلى بيانات المنشأة التجارية صاحبة التخفيض.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزز من تمكين المستهلك، وتجعله شريكًا فاعلًا في عملية الرقابة على الأسواق من خلال أدوات رقمية سهلة وسريعة.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تأتي انسجامًا مع توجهات المملكة في تعزيز حماية المستهلكين، وضمان نزاهة الأسواق، خصوصًا في المناسبات الوطنية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التسوق.

كما تعكس هذه الجهود اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى درجات الشفافية التجارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الثقة والمصداقية.

ويؤكد الخبراء أن اليوم الوطني يعد موسمًا رئيسيًا للتخفيضات، ما يجعل الرقابة أكثر ضرورة للحد من أي تجاوزات قد تضر بحقوق المستهلك.

كما أن هذه الجولات الرقابية تساهم في رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالأنظمة، وتفادي أي مخالفات قد تعرضهم للعقوبات.

وأشار مختصون إلى أن استخدام التقنيات الحديثة مثل "الباركود" يسهم في تعزيز الرقابة الذاتية من قبل المستهلك، ويحد من محاولات التحايل في الأسعار أو نسب التخفيض.

ويرى آخرون أن دمج الرقابة الميدانية المباشرة مع الرقابة الرقمية يخلق منظومة متكاملة تحمي الأسواق وتمنح المستهلك تجربة تسوق آمنة.

وتؤكد هذه الخطوة أن وزارة التجارة ماضية في تطوير آليات عملها، سواء عبر التوسع في الجولات الميدانية أو عبر تسخير الأدوات التكنولوجية الحديثة، لمواكبة احتياجات المستهلك وتطورات السوق.

وبهذا النهج، تواصل الوزارة تعزيز دورها في بناء سوق سعودي تنافسي وعادل، يواكب النمو الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كمركز تجاري إقليمي بارز.