أطلقت وزارة الرياضة السعودية اليوم النسخة السابعة من إستراتيجية دعم الأندية، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وضمان استدامته على المستويين الإداري والمالي، مستندة إلى نظام حوكمة متكامل يضمن الفاعلية والشفافية في إدارة الأندية بمختلف مناطق المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

المرحلة الجديدة من الإستراتيجية تقوم على نموذج تمويلي قائم على الأداء، بحيث يتم تحفيز الأندية عبر ست مبادرات رئيسية تشمل الحوكمة، الألعاب المختلفة، الدعم المباشر، الحضور الجماهيري، تطوير المنشآت، والتحول الرقمي، وهي مبادرات أثبتت في المواسم السابقة قدرتها على رفع مستوى الاحترافية وجودة البنية التحتية الرياضية.

وتُعد الحوكمة الإدارية والمالية للأندية بمثابة العمود الفقري لهذه الإستراتيجية، إذ أطلقت الوزارة منذ سنوات نظامًا لتقييم التزام الأندية بالمعايير التنظيمية والإدارية، مما أسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة وتعزيز جودة القرارات، فيما تُدخل المرحلة الحالية معايير أكثر تطورًا لضمان استدامة أعلى.

على صعيد مبادرة "الحوكمة"، شهدت النسخة السابعة تحديثات واسعة، شملت إعادة ضبط مبالغ الدعم المخصصة لكل فئة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات الأداء والمستهدفات بما يتلاءم مع احتياجات الأندية الخاصة والعامة، مع اعتماد معايير جديدة لأندية الفئات "ب – ج – د – هـ".

وفي مبادرة "دعم الألعاب المختلفة"، تم تحديث آلية توزيع الاتحادات على الفئات، وإعادة صياغة النقاط الممنوحة لكل فئة مع الحفاظ على قيمة النقطة البالغة 270 ألف ريال، فضلًا عن إدراج أندية "نافس" ضمن المبادرة وتعديل شروط الأهلية.

أما مبادرة "الدعم المباشر" فقد شهدت تخصيص مبالغ وفقًا لتصنيف الأندية بين "روشن" و"يلو" والدرجة الثانية، بإجمالي 68 ناديًا، مع رصد ميزانية ضخمة تبلغ 986 مليونًا و10 آلاف ريال، ما يعكس التزام الدولة بتمويل الحركة الرياضية بشكل مستدام.

وفي ما يتعلق بمبادرة "الحضور الجماهيري"، فقد أضيفت مؤشرات أداء مبتكرة تركز على قياس تفاعل المشجعين ومعدلات نمو حضورهم في الملاعب، بحيث يصبح إقبال الجمهور معيارًا أساسيًا في حجم الدعم الموجه للأندية.

وتواصل الوزارة العمل على مبادرة "تطوير المنشآت"، حيث تقرر البدء في تحديث مرافق نادي الخليج ونادي الرياض، في إطار خطة شاملة لتأهيل البنية التحتية بما يتناسب مع الطموحات المستقبلية للقطاع الرياضي.

كما تحافظ مبادرة "التحول الرقمي" على مكانتها كأداة رئيسية لإدارة الأندية، عبر استكمال العمل بالمنصات الرقمية التي تم تطويرها، مثل منصة الجمعيات الانتخابية والسنوية، ومنصة الحوكمة، إضافة إلى نظام الموارد المؤسسي، ما يسهل العمليات الإدارية ويوفر بيئة أكثر كفاءة.

تؤكد هذه الإستراتيجية أن الوزارة لا تكتفي بدعم مالي فقط، بل تركز أيضًا على بناء منظومة متكاملة، تضع الأندية أمام مسؤولية تطوير أدائها على المستويين الرياضي والإداري، وهو ما يعزز مبدأ ربط التمويل بالإنجازات.

ويُلاحظ أن النموذج الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين المنافسة الرياضية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، إذ يمنح حوافز أكبر للأندية التي تلتزم بمعايير الحوكمة وتحقق نتائج جماهيرية ومالية أفضل.

كما أن إدخال أندية "نافس" في المنظومة يعد مؤشرًا على التوجه نحو شمولية أكبر في الاستراتيجية، بما يضمن استفادة مختلف الأندية بمختلف فئاتها من الدعم والتطوير.

وتعكس الميزانية المرصودة للدعم المباشر حجم الاستثمار الحكومي في الرياضة، حيث يقترب المبلغ من المليار ريال، وهو ما يمثل رسالة واضحة بأن القطاع الرياضي يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.

التركيز على الجمهور كعنصر فاعل في عملية التقييم يمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين النادي والمشجع، إذ لم يعد الجمهور مجرد متابع، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في تمويل النادي وتقدير أدائه.

كما أن استحداث مؤشرات دقيقة لقياس الأداء الجماهيري والإداري يعزز من مصداقية العملية، ويمنح الأندية حافزًا لتبني استراتيجيات مبتكرة في جذب الجمهور وتحقيق الاستدامة المالية.

إلى جانب ذلك، فإن تحديث المعايير في مبادرات الحوكمة والألعاب المختلفة يعكس رغبة الوزارة في رفع مستوى المنافسة بين الأندية، بحيث تصبح الجودة والالتزام عوامل رئيسية في حصد الدعم.

وتفتح هذه التغييرات الباب أمام مرحلة جديدة من التطوير الرياضي في المملكة، حيث لا يقتصر الأمر على تحسين النتائج داخل الملاعب، بل يشمل بناء مؤسسات رياضية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

بذلك، تمثل إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع نقطة تحول جديدة، تضع الأندية أمام تحديات أكبر، لكنها في الوقت ذاته توفر لها الأدوات والإمكانات التي تضمن نجاحها، بما ينسجم مع مسار المملكة نحو بناء صناعة رياضية متكاملة.