نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1447-99-303) بتاريخ 1447/03/12هـ، والمتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وجاء في نص القرار أن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستندًا إلى الصلاحيات المخولة له نظامًا، وبعد مراعاة مصلحة العمل، وبالاطلاع على قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بقرار وزاري رقم (3852) بتاريخ 22/11/1442هـ، والتي نصت في مادتها التاسعة والعشرين على أن "تصدر القواعد والشروط للتحقق من إثبات المنشأ بقرار من محافظ الهيئة".
كما استند القرار إلى القرار الإداري رقم (24841) بتاريخ 23/12/1442هـ، الذي وافق على قواعد وشروط التحقق من إثبات المنشأ، ليُقرر إدخال تعديل على هذه القواعد بإضافة الفقرة (13).
تنص الفقرة الجديدة على أنه "يجوز الاكتفاء بتقديم شهادة المنشأ، وشهادة التوطين، والفواتير الداعمة لذلك، عوضًا عن أي من الاشتراطات الواردة في هذه القواعد والشروط، وذلك بموجب اتفاق بين السلطات المختصة".
كما أوجب القرار على الجهة المختصة في دولة المنشأ الاحتفاظ بكافة المستندات الداعمة المذكورة وفقًا للمدد النظامية المحددة في قواعد المنشأ الوطنية، لضمان الامتثال والمتابعة.
ويأتي هذا التعديل بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحقق من إثبات المنشأ، وتوفير مرونة أكبر للمتعاملين في هذا المجال، مع الحفاظ على متطلبات الشفافية والموثوقية.
ونص القرار أيضًا على ضرورة إبلاغ جميع الجهات المعنية بصدور هذا القرار والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لضمان تنفيذ التعديلات بشكل فوري وفعال.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال، وتحسين آليات الرقابة والتوثيق المتعلقة بالمنشأ.
وقد لقي القرار ترحيبًا من قبل المختصين في القطاع التجاري واللوجستي، لما يمثله من تسهيلات في عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليل الأعباء الإدارية على التجار والمستوردين.
كما يعكس هذا التعديل حرص الهيئة على التطوير المستمر للإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين في المملكة.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع توجهات المملكة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ضمن رؤيتها الطموحة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ويؤكد القرار على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، لضمان تطبيق الاتفاقات والشهادات المتعلقة بالمنشأ بشكل موحد وفعال.
كما يعكس التعديل التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات دون التفريط في المتطلبات النظامية التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
ويأتي في سياق تحديث القوانين واللوائح التي تنظم العمليات الجمركية، وتحقيق التكامل مع الأنظمة العالمية في مجال التجارة الدولية.
وسيتم مراقبة تطبيق هذا القرار بشكل دقيق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات، وللحفاظ على المصداقية في التعاملات التجارية.
وتؤكد الهيئة على استمرار جهودها في تطوير الأنظمة واللوائح بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلي والدولي، ويعزز مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية.
هذا وتدعو الهيئة جميع المتعاملين إلى الاطلاع على القرار الجديد والالتزام به، حرصًا على سير العمليات بسلاسة وفعالية.
وختم القرار بالتأكيد على أن الهيئة ستقوم بمراجعة القواعد والشروط بشكل دوري لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية المتلاحقة.
