وقّع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي مع نظيره البولندي معالي نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية ياتسيك تشيرينياك مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ودعم تطوير إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وتأتي هذه المذكرة ضمن الجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الريفية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الحيوية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا من خلال تطوير القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتعزيز التعاون في مجالات التقنية الزراعية المتقدمة.
كما تشمل المذكرة دعم مجالات إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ مشاريع التنمية الريفية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن المذكرة تتضمن دعم استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تعزيز المجال البيطري من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.
ويشمل التعاون تبادل المعلومات بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية ومكافحتها، مع التركيز على الاستجابة السريعة للطوارئ الوبائية في البلدين.
وتشمل المجالات البيطرية والنباتية في الاتفاقية صحة الحيوان ورعايته وتربيته، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية، إضافة إلى الصحة النباتية ووقايتها من الأمراض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في الزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث الزراعية التطبيقية.
كما تتضمن تنظيم المعارض التجارية الزراعية والدورات التدريبية وجلسات العمل التي تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الإنتاجية للطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم سبل التجارة الثنائية بين السعودية وبولندا في تسويق المنتجات الزراعية الغذائية، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي المتبادل.
وتعكس المذكرة العلاقة المتنامية بين المملكة وبولندا في المجال الزراعي، والتي تسير بخطى متسارعة نحو تطوير شراكات استثمارية متنوعة.
تتيح الاتفاقية آفاقًا واعدة للاستثمار في مشاريع الإنتاج الزراعي والتصنيع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل.
وتركز المذكرة على تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز كفاءة الموارد الزراعية في كلا البلدين، بما يتناسب مع احتياجات السوقين المحلية والدولية.
وتعد هذه الخطوة استكمالًا للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع الزراعة والغذاء.
وتسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات التقنية البولندية لتحديث القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ضمن رؤيتها الطموحة.
كما تعزز هذه الاتفاقية الجهود المشتركة للابتكار في مجالات الزراعة المستدامة وحماية البيئة ودعم التنوع البيولوجي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا متزايدًا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والتقنية.
يُذكر أن المملكة وبولندا تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستثماري والتجاري، مستفيدين من الإمكانيات المتاحة والتكامل الاقتصادي بينهما.
في الختام، تؤكد المذكرة على الرغبة المشتركة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تحقق المنفعة المتبادلة بين السعودية وبولندا.
