ابتداءً من يوم الأحد القادم، سيتم إيقاف العمل بشكل نهائي بأي وسيلة أخرى لإثبات الحضور والانصراف، حيث أقرته وزارة التعليم بداية هذا العام، هذا القرار يأتي في سياق سعي الوزارة لضبط عمليات الحضور والانصراف في جميع مدارس التعليم العام، وتعزيز التحول الرقمي في البيئة التعليمية، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الكفاءة في العمل.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
يُعد تطبيق "حضوري" نظاماً متطوراً لإدارة هذه العمليات، فهو يتيح لجميع منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وكوادر إدارية تسجيل حضورهم وانصرافهم بشكل دقيق، ويعتمد النظام على تقنية تحديد المواقع الجغرافية، مما يضمن أن يتم التسجيل من داخل النطاق الجغرافي للمدرسة فقط.
فيما يتزامن هذا القرار مع استمرار مطالبات منسوبي المدارس المسائية باستثنائهم من نظام السبع ساعات، وذلك بسبب ظروف الدمج مع مدارس أخرى وقِصر اليوم الدراسي، ويُشكل هذا النظام عبئًا عليهم، حيث يضطرون إلى البقاء لساعتين إضافيتين بعد مغادرة الطلاب، مما يؤثر على أوقاتهم الشخصية والعائلية.
وكانت الوزارة قد سمحت خلال الفترة الماضية باستخدام التطبيق إلى جانب الأنظمة التقليدية، لإعطاء الموظفين فرصة للتأقلم، إلا أن هذا التسامح سينتهي مع نهاية دوام يوم الخميس القادم، ويُظهر هذا التوجيه الصادر جدية الوزارة في تطبيق النظام الجديد، ورغبتها في تحقيق الانضباط الكامل.
النظام الجديد يمنح صلاحيات إضافية لمديري المدارس والمديرين والمراقبين، حيث يمكنهم إجراء تحضير مفاجئ للتأكد من وجود الموظفين في مقار عملهم، وهذا الأمر يُعزز من الرقابة الداخلية، ويُسهم في رفع مستوى الالتزام لدى جميع منسوبي التعليم.
من أبرز مزايا النظام أنه يتيح للموظف تقديم طلب استئذان من المنزل في حال وجود ظرف طارئ، وهذا يُعد مرونة إضافية تمنحها الوزارة لمنسوبيها، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من المدير، مما يضمن سير العمل بشكل سلس ومنظم.
التحقق الدقيق من موقع الموظف عند تسجيل الحضور أو الانصراف هو أحد أهم مميزات التطبيق، حيث يتيح لمدير المدرسة التحقق من أن التسجيل قد تم من داخل المدرسة، وهذا يمنع أي محاولات للتحايل على النظام، ويضمن دقة المعلومات.
يهدف النظام الجديد إلى رفع كفاءة بيئة العمل التعليمية في المملكة، وتحقيق أقصى درجات الانضباط، فكلما كان العمل أكثر انضباطًا، كلما زادت جودته وفاعليته، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على العملية التعليمية برمتها.
يُشكل نظام "حضوري" قفزة نوعية في مجال إدارة الموارد البشرية بقطاع التعليم، فهو يُقلل من الاعتماد على الأنظمة الورقية التقليدية، ويُسرع من الإجراءات الإدارية، وهذا يتوافق مع أهداف المملكة في التحول إلى مجتمع رقمي.
مطالبات منسوبي المدارس المسائية تعكس تحديات الدمج، وتُظهر الحاجة إلى دراسة خاصة لظروفهم، فالحلول التي تناسب المدارس الصباحية قد لا تكون مناسبة للمدارس المسائية، وهذا يتطلب مرونة في التطبيق.
نظام السبع ساعات في المدارس المسائية يعني أن الموظفين سيقضون وقتاً طويلاً في المدرسة بعد نهاية دوام الطلاب، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة العمل الذي سيقومون به في هذه الفترة، وهذا يستدعي توضيحاً من الوزارة.
تطبيق "حضوري" ليس مجرد أداة لإثبات الحضور، بل هو جزء من منظومة شاملة لتطوير بيئة العمل التعليمية، وجعلها أكثر حداثة وفعالية، هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الكوادر التعليمية.
قرار الوزارة بإيقاف العمل بالأنظمة الأخرى يُشير إلى ثقة تامة في تطبيق "حضوري"، وقدرته على تلبية كافة الاحتياجات، وهذا يُعد إشارة قوية للموظفين بضرورة الالتزام الكامل بالنظام الجديد.
تُظهر هذه الخطوة جدية وزارة التعليم في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تطوير التعليم في المملكة، وتحويله إلى بيئة عمل جاذبة ومنتجة، وهذا يتماشى مع رؤية 2030.
يُنتظر من الوزارة أن تستمع إلى مطالبات منسوبي المدارس المسائية، وأن تعمل على إيجاد حلول مناسبة لظروفهم، بما يضمن تحقيق العدالة لهم دون المساس بأهداف النظام الجديد.
نظام "حضوري" يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتوثيق الدقيق للحضور والانصراف، وهذا يساهم في بناء الثقة بين الموظفين والإدارة، وهذه الثقة هي أساس أي بيئة عمل ناجحة.
التحول الرقمي في قطاع التعليم يُعد أولوية قصوى، ومثل هذه الأنظمة الحديثة تُسهم في تحقيق هذا التحول، وهذا يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم.
