اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 40 تقنية مبتكرة في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة، وهذا الإنجاز يُعد نقطة تحول كبرى، حيث يتماشى مع الأولوية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ويعكس طموح الوزارة في تبني أحدث الحلول العالمية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

جاء هذا الاعتماد بعد دراسة علمية معمقة، شملت تحليل أكثر من 10 آلاف مصدر محلي وعالمي، بما في ذلك منشورات علمية وبراءات اختراع وتقارير قطاعية وأخبار، وتُظهر هذه المنهجية الشاملة مدى الجدية في عملية الاختيار، والاعتماد على البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يعطي دفعة قوية للقطاع.

أبرز التقنيات التي تم اعتمادها هي التنظيف بالطحالب (ATS)، والفقاعات النانوية، والإفراغ الصفري للسوائل (ZLD)، والتحلل الحراري، بالإضافة إلى المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُقدم هذه التقنيات حلولاً مبتكرة لمشكلات قائمة، وتُعزز من كفاءة وفعالية عمليات معالجة المياه، مما يوفر كميات هائلة من الموارد.

أوضحت الوزارة أن اعتماد هذه التقنيات جاء بناءً على نتائج أول تقرير على المستوى الوطني لرصد توجهات الابتكار في قطاع المياه، ويُعد هذا التقرير مرجعاً وطنياً مهماً، حيث صدر تماشياً مع الاحتياجات الفعلية للقطاع في المملكة، ويعكس وعياً عميقاً بالتحديات المائية، التي تواجهها البلاد.

تم بناء التقرير وفقاً لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2024)، للرصد المنهجي للتقنيات الناشئة، مما يُعطي التقرير مصداقية عالمية، وقد اعتمدت الوزارة على منهجية علمية متكاملة، جمعت بين قوة الذكاء الاصطناعي، وعمق الخبرة العلمية للخبراء، مما يضمن أن تكون النتائج دقيقة وشاملة.

تضمنت المنهجية العلمية تحليل نحو 27 ألف إشارة مرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، وهو رقم هائل يُظهر حجم الجهد المبذول في عملية البحث والتحليل، كما شملت المنهجية مراجعة دقيقة للمؤشرات التقنية، والجدوى الاستثمارية لكل تقنية، لضمان أن يكون الاختيار مدروساً ومجدياً اقتصادياً.

أشار التقرير إلى أن معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها تُعد أحد المجالات المحورية في المملكة، وذلك ضمن أولوية "استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية"، وتُظهر هذه الأولوية أن المملكة تضع البيئة والمياه على رأس أولوياتها، وتسعى لإيجاد حلول جذرية لمشكلة ندرة المياه.

كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، والتي تم نشرها في تقرير "الابتكار المائي في المملكة – خارطة طريق تبني التقنيات" العام المنصرم، وهذا يُشير إلى أن هذه الإنجازات ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج عمل مستمر، وتخطيط استراتيجي طويل الأجل.

أبرز التقرير أيضاً إنجازات وطنية مهمة في مجال معالجة المياه، منها تنفيذ شركة المياه الوطنية لأكثر من 118 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 5.57 مليار ريال، وتُعتبر هذه الاستثمارات دليلاً على التزام الدولة بالعمل على تطوير قطاع المياه، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها.

أسهمت هذه المشاريع في رفع القدرة اليومية للمعالجة بنحو 478 ألف متر مكعب، وهو رقم كبير يُظهر مدى فاعلية هذه الاستثمارات، كما أدت إلى توفير سعة تخزينية تفوق 250 ألف متر مكعب، مما يُعزز من قدرة المملكة على التعامل مع احتياجاتها المائية، وتأمينها في المستقبل.

يستفيد من هذه المشاريع ما يقارب 1.8 مليون نسمة، وهذا يُظهر أن جهود الوزارة ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل لها تأثير مباشر على حياة المواطنين والمقيمين، فهذه المشاريع تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير المياه النظيفة للجميع، وهو حق أساسي.

سلط التقرير الضوء على مستهدفات وطنية طموحة، مثل خطة الشركة السعودية لشراكات المياه التي تمتد لسبع سنوات، وتهدف إلى رفع تغطية شبكة الصرف الصحي من 64% إلى 95% بحلول 2030، وهذا الهدف الكبير يُعد تحدياً، ولكنه يُظهر طموح المملكة في تحقيق التنمية الشاملة.

تأتي هذه الأهداف تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها، وتأكيد الحاجة إلى مزيد من الحلول الابتكارية، فالاستراتيجية الوطنية تُعد خارطة طريق، تُوجه جميع الجهات نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتُعزز من التنسيق بينها.

استعرض التقرير أبرز توجهات الابتكار التقني، وسياسات الابتكار، والاستثمار في التقنيات الناشئة، ليكون مرجعاً استراتيجياً لصانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال، وهذه الوثيقة القيمة تُقدم لهم رؤى عميقة، وتُساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه استثماراتهم بشكل صحيح.

كما تضمن التقرير مرئيات قادة الابتكار من شركة نيوم للطاقة والمياه "إينووا"، مما يعكس الدور الحيوي للشركات الوطنية، فإشراك القطاع الخاص في عملية الابتكار يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويُعطي التقرير بعداً تطبيقياً متصلاً بواقع السوق، مما يجعله أكثر فاعلية.

يقدم التقرير عدداً من الرؤى المستندة إلى البيانات والمقابلات مع قادة الابتكار، لتشكل إطاراً عملياً يعزز جهود الابتكار في قطاع المياه، وهذا يُساعد على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية، ويُسرع من عملية تبني التقنيات الجديدة، مما يُعزز من التنمية.

الجهود المبذولة في هذا القطاع تتماشى بشكل كامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع حيوي، فالمياه تُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

في الختام، يمكن القول إن اعتماد هذه التقنيات المبتكرة، وإصدار هذا التقرير الشامل، هما دليلان على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استدامة مائية، وبناء مستقبل مزدهر قائم على الابتكار.