حذرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خطورة إعادة نشر أو تداول أي محتوى مخالف عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التصرف يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق لوائح النشر الإلكتروني المعمول بها.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وأشارت الهيئة إلى أن أي مبررات أو دوافع لا تُعفي المستخدم من المسؤولية، موضحة أن مشاركة محتوى غير نظامي أو إعادة نشره يُعد مخالفة واضحة وصريحة للأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة.

ولفتت الهيئة إلى أن وعي المستخدمين بما يتداولونه يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة، مشددة على أهمية التحقق من توافق أي مادة منشورة مع القيم المجتمعية والضوابط النظامية.

وأكدت أن الامتناع عن نشر أو إعادة تداول المحتوى غير النظامي يسهم في حماية الفرد من العقوبات، وفي الوقت ذاته يحفظ المجتمع من التأثيرات السلبية لمثل هذه المواد.

وأضافت الهيئة أن الحفاظ على بيئة إعلامية صحية يتطلب التزامًا جماعيًا، إذ لا يمكن مواجهة انتشار المواد المخالفة دون تعاون المستخدمين ومؤسسات النشر معًا.

وبيّنت أن مسؤولية صناعة إعلام مسؤول لا تقع على عاتق الجهات الرقابية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات الإعلامية والجمهور العام.

وشددت على أن تعزيز الوعي الرقمي ضرورة ملحة في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الإلكترونية، حيث بات كل فرد يملك قدرة النشر والتأثير في الرأي العام.

وأكدت أن الالتزام بالقوانين لا يحمي فقط من المساءلة، بل يعزز الموثوقية ويزيد من احترام المجتمع للمحتوى المتداول عبر القنوات المختلفة.

وأوضحت أن المشاركة الإيجابية في الفضاء الرقمي تتطلب وعيًا مستمرًا بالأنظمة المستجدة، ومتابعة دائمة للتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة.

كما أشارت إلى أن إعادة نشر المحتوى المخالف لا تقتصر تبعاته على العقوبات القانونية، بل تمتد لتشمل تشويه صورة الفرد وتضرر سمعته الرقمية.

ورأت أن نشر المواد غير النظامية يساهم في إضعاف قيم المجتمع، ويؤدي إلى نشر الفوضى الإعلامية التي تُضعف الثقة في المنصات الرسمية.

ودعت الهيئة جميع المستخدمين إلى المساهمة في الحد من هذه الممارسات، عبر الامتناع عن تداول المواد المخالفة والإبلاغ عنها للجهات المختصة.

وأكدت أن الفضاء الإعلامي مسؤولية مشتركة، وأن ضبطه يسهم في تعزيز القيم الوطنية وحماية الذوق العام من الممارسات غير اللائقة.

وأضافت أن الاستخدام الرشيد للتقنية والوعي الرقمي يعدان من الركائز الأساسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع رقمي واعٍ ومحصّن.

وأوضحت أن التزام المستخدمين بالأنظمة والتعليمات يسهل على الجهات الرقابية القيام بدورها في متابعة المحتوى وتنظيمه بالشكل الأمثل.

وبيّنت أن المحتوى الإعلامي يجب أن يكون أداة لنشر المعرفة والقيم الإيجابية، لا وسيلة لتمرير المخالفات أو التشويش على المجتمع.

وأكدت أن التكاتف بين الجهات التنظيمية والمجتمع من شأنه أن يرسخ بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة تخدم أهداف التنمية وتعزز الثقة العامة.

واختتمت الهيئة بدعوة جميع المستخدمين إلى التحلي بالمسؤولية، معتبرة أن كل فرد شريك في بناء فضاء رقمي يعكس قيم المملكة ويحمي استقرارها الإعلامي.