أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بعد أن شرع في الصيد دون ترخيص داخل حدود المحمية، حيث عُثر بحوزته على بندقية هوائية وستمائة طلقة هوائية معدة للاستخدام، وأكدت الجهات المختصة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه على الفور.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة
وأوضحت القوات أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المكثفة الرامية إلى ضبط المخالفات البيئية التي تهدد الحياة الفطرية، مشددة على أن الأنظمة واضحة وصارمة في مواجهة أي تجاوزات تهدف إلى الإضرار بالتوازن البيئي داخل المحميات الملكية، وأن الردع القانوني هو السبيل لحماية الموارد الطبيعية.
وأكدت القوات أن لوائح نظام البيئة تجرم صيد الكائنات الفطرية بمختلف أنواعها، إذ تشكل مثل هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا للتنوع الحيوي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استدامة البيئة وضمان عدم العبث بالمقدرات الوطنية التي تمثل ثروة للأجيال القادمة.
وبيّنت أن العقوبات المالية حددت بشكل واضح، حيث تصل غرامة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها إلى خمسة آلاف ريال، بينما تبلغ غرامة ممارسة الصيد دون الحصول على ترخيص عشرة آلاف ريال، ما يعكس جدية الجهات المعنية في مواجهة أي محاولة انتهاك للأنظمة.
ويأتي هذا الضبط في إطار سعي المملكة إلى تعزيز حماية المحميات الطبيعية، حيث تمثل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نموذجًا مهمًا للمحميات التي تضم أنواعا متعددة من الكائنات الفطرية النادرة والمهددة بالانقراض، ما يجعلها بحاجة إلى عناية خاصة ورقابة مشددة.
وأكدت هيئة تطوير المحمية أن العمل متواصل مع القوات الخاصة للأمن البيئي لتعزيز الدور الرقابي وتكثيف الحملات الميدانية، وذلك لمنع أي أنشطة غير قانونية مثل الصيد الجائر أو التخييم العشوائي أو الرعي غير المصرح به، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على البيئة الطبيعية.
وترى الجهات المختصة أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالقوانين البيئية يشكل جانبًا مهمًا من خططها، إذ تعمل على نشر ثقافة الحفاظ على الحياة الفطرية من خلال التوعية المستمرة، إلى جانب تطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان الالتزام العام.
ويعتبر المختصون في المجال البيئي أن تشديد العقوبات على المخالفين خطوة أساسية للحد من محاولات الصيد غير المشروع، مشيرين إلى أن العقوبة المالية وحدها ليست الهدف وإنما جزء من سياسة شاملة لحماية البيئة وتعزيز قيم المسؤولية الوطنية.
كما أن التعاون المستمر بين القوات الخاصة للأمن البيئي وهيئة تطوير المحميات يعكس نهجًا متكاملًا يضمن حماية الثروات الطبيعية، حيث يتم التعامل مع أي مخالفة وفق آلية صارمة تتدرج بين التوعية والردع القانوني عند الحاجة.
وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالأنظمة البيئية واجب وطني، وأن أي تهاون أو استهانة بهذه القوانين يشكل إخلالًا بالمسؤولية الجماعية في حماية الأرض وما تحويه من موارد طبيعية نادرة.
ويأتي هذا الموقف متسقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة، عبر برامج ومبادرات تركز على استدامة الموارد الطبيعية ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف المناطق.
ويشير الخبراء إلى أن حماية المحميات ليست مجرد مسألة تنظيمية بل قضية استراتيجية، إذ تسهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتدعم قطاع السياحة البيئية الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا ضمن خطط التنمية الوطنية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز صورتها كدولة رائدة في مجال حماية البيئة، حيث تعمل على تطوير منظومة متكاملة تشمل القوانين والرقابة والتوعية، بما ينسجم مع المعايير العالمية المعتمدة.
كما أن الاستثمار في تقنيات الرصد الحديثة وتوظيف الوسائل الذكية لمتابعة الأنشطة داخل المحميات يمثل رافدًا مهمًا لرفع كفاءة العمل الميداني وضبط المخالفات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
ويأتي ضبط هذا المواطن بمثابة رسالة واضحة تؤكد أن أي محاولة للتعدي على البيئة ستواجه بالحزم، وأن الجهات المختصة لن تتهاون في التصدي لأي تجاوز مهما كان حجمه.
وتأمل القوات الخاصة للأمن البيئي أن يسهم هذا الإجراء في رفع الوعي لدى المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة، وأن يكون رادعًا لكل من يفكر في ممارسة الصيد أو أي نشاط غير مشروع داخل المحميات.
كما أن الحفاظ على الحياة الفطرية يعكس عمق الانتماء الوطني ويجسد روح المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، إذ تمثل هذه الكائنات إرثًا طبيعيًا يجب صونه وحمايته من المخاطر البشرية.
وبهذه الجهود المتواصلة، تؤكد المملكة أنها ماضية في تعزيز سياساتها البيئية وتطبيق القوانين بحزم، بما يضمن حماية المحميات الطبيعية وتوفير بيئة متوازنة ومستدامة تعكس مكانتها الإقليمية والدولية.
