يستعد الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية للعودة إلى مقاعد الدراسة يوم غدٍ الأربعاء، بعد انتهاء فترة إجازة اليوم الوطني، التي تعد فترة استراحة قصيرة، ولكنها ضرورية لتجديد النشاط.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ومع هذه العودة، جددت وزارة التعليم تأكيدها على الحالات المحددة، التي يُقبل فيها عذر الغياب أو الاستئذان، في خطوة استباقية مهمة جداً.

وتأتي هذه الخطوة، لضمان الوضوح التام في اللوائح، ولترسيخ مبدأ الانضباط مع بداية أول يوم دراسي فعلي، بعيداً عن أي تساهل قد يؤدي إلى إرباك في سير العملية التعليمية.

إن الوزارة تهدف بشكل أساسي، إلى إيصال رسالة واضحة، مفادها أن الغياب عن أول يوم دراسي، هو أمر غير مقبول، ما لم يكن هناك مبرر قاهر وموثق.

وأوضحت الوزارة، أن قائمة الأعذار التي سيتم قبولها، تشمل مجموعة من الظروف الصحية، أو الاجتماعية القاهرة، التي لا يمكن للطالب السيطرة عليها أو توقعها بأي شكل من الأشكال.

لكنها شددت على شرط أساسي وحاسم لجميع هذه الأعذار، وهو ضرورة أن يتم إثباتها وتقديمها بمستندات رسمية موثوقة، لا تقبل الجدل أو التأويل.

هذا الشرط الخاص بـالمستندات الرسمية، يهدف إلى القضاء على أي محاولات للتهرب من الدوام، أو تقديم أعذار شفوية غير مدعومة بالبراهين، مما يرسخ مبدأ العدالة والشفافية على الجميع.

ويأتي على رأس هذه الحالات المقبولة، الإجازات المرضية، وهي الأكثر شيوعاً بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

ويجب أن تكون هذه الإجازات المرضية صادرة عبر المنصات الصحية المعتمدة، مثل منصات الصحة الإلكترونية الموثوقة، والتي تضمن صحة البيانات ودقتها.

كما تقبل الوزارة، إشعارات مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة، أو تقارير الخروج من المستشفى، مما يوفر مرونة للطلاب الذين يواجهون وعكات صحية مفاجئة.

بالإضافة إلى الظروف الصحية، تشمل قائمة الأعذار المقبولة، الظروف الاجتماعية القاهرة، التي تحول دون حضور الطالب، وتتطلب وقتاً محدداً للتعامل معها.

ومن أبرز أمثلة هذه الظروف، حالات الوفاة لا قدر الله، لقريب من الدرجة الأولى أو الثانية، أو وجود مواعيد رسمية لا يمكن تأجيلها، كالمواعيد القضائية أو الأمنية.

ويجب في هذه الحالات الاجتماعية، أن يتم تقديم ما يثبت واقعة الغياب بشكل رسمي، مثل شهادة الوفاة، أو خطاب استدعاء رسمي من الجهات الحكومية المختصة، لتوثيق سبب عدم الحضور.

هذا التقييد الوثائقي يهدف إلى ضمان أن الأعذار المقدمة، تعكس فعلاً حالة قهرية لا يمكن تجاوزها، وليست مجرد تبريرات لتمديد الإجازة.

وتشدد الوزارة على أن أي غياب، لا يتم توثيقه بهذه المستندات الرسمية خلال فترة زمنية محددة بعد عودة الطالب، سيعتبر غياباً غير مبرر، وسيتم التعامل معه وفقاً للائحة ضوابط السلوك والمواظبة المعتمدة، فالانضباط في الحضور، والالتزام بالدوام، يعدان من أهم معايير النجاح الأكاديمي، وبناء شخصية الطالب.

ويترتب على الغياب غير المبرر، سلسلة من العقوبات والإجراءات التصحيحية، تبدأ بإرسال الإنذارات الخطية للطالب وولي أمره، وتستمر بالتصعيد في حال تكرار الغياب.

وتؤدي هذه المخالفات إلى خصم درجات السلوك والمواظبة للطالب، وقد تصل في الحالات القصوى للغياب المتكرر، إلى الحرمان من دخول الاختبارات النهائية، وفقاً للأنظمة المعمول بها.

لذا، فإن مسؤولية أولياء الأمور في ضمان حضور أبنائهم، منذ اليوم الأول للدوام، هي مسؤولية محورية، لا تقل أهمية عن دور المدرسة في تقديم التعليم، بل هي أساس نجاح العملية التعليمية.

وتؤكد الوزارة، أن الهدف من هذه الضوابط، هو رفع مستوى جودة مخرجات التعليم، وليس مجرد تطبيق عقوبات إدارية، وهذا ما يجب على الجميع أن يدركه.

إن هذه الإجراءات الصارمة، تأتي لتتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم الرامية إلى بناء جيل منضبط، وملتزم، يتمتع بالانضباط الذاتي، وهو ما يتطلبه سوق العمل والمستقبل، مما يساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة في جميع القطاعات.