أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري، والذي كشف عن تحقيق المملكة إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا خلال شهر يوليو 2025، حيث سجلت الصادرات غير البترولية أعلى مستوى تاريخي لها منذ بدء تسجيل البيانات.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وذكرت الهيئة في تقريرها أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 34 مليار ريال، وهو رقم غير مسبوق يعكس قوة أداء الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن هذه القفزة تمثل نموًا بنسبة 30.4٪ مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، ما يشير إلى تسارع وتيرة التوسع في القطاعات غير النفطية.

وأكد التقرير أن فائض الميزان التجاري ارتفع بنسبة 53.4٪ ليصل إلى 26 مليار ريال، وهو ما يبرز الفارق الكبير بين قيمة الصادرات والواردات.

وبيّن أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى إجمالي الواردات بلغت 44.6٪، ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصين كانت الوجهة الأولى للصادرات السعودية خلال يوليو، حيث استحوذت على 14٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية.

كما تصدرت الصين أيضًا قائمة الدول الموردة للمملكة بنسبة 25.8٪ من إجمالي الواردات، ما يعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف التقرير أن هذه النتائج تأتي في وقت تكثف فيه المملكة جهودها لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

وأوضح أن تنويع الصادرات يعد أحد الركائز الأساسية في خطة التحول الاقتصادي التي تستهدف تقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وأشار إلى أن القطاعات الصناعية والبتروكيماوية والمنتجات الغذائية لعبت دورًا بارزًا في دفع نمو الصادرات غير النفطية.

كما ساهمت السياسات الحكومية الداعمة للتجارة الدولية في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، ما عزز مكانتها في الأسواق العالمية.

ولفت التقرير إلى أن التحسينات التي أُجريت على البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية ساهمت في تسريع حركة التصدير وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأكدت الهيئة أن الأرقام الإيجابية تعكس كفاءة الخطط الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاستدامة المالية.

وبيّنت أن استمرار هذا النمو سيساعد على تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتدعيم الاحتياطيات النقدية للمملكة.

وأضافت أن النتائج المسجلة في يوليو تمثل مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية.

كما أكدت أن هذه النجاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتزيد من فرص تدفق الاستثمارات الجديدة.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم القطاعات غير النفطية لضمان استمرار هذا الزخم الإيجابي في السنوات القادمة.