أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بعد قيامه بنقل خمس أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض، في مخالفة واضحة لأنظمة حماية البيئة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وقالت القوات الخاصة إن المخالف تم ضبطه خلال جولة ميدانية استهدفت مراقبة الالتزام بالأنظمة البيئية في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على عمليات نقل الحطب والفحم.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف، بحسب اللوائح المعمول بها، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني لها.

وأشارت القوات إلى أن الكميات المضبوطة من الحطب تم تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، في إطار التنسيق بين الجهات البيئية المختلفة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن نقل الحطب والفحم المحليين يخضع لعقوبات مالية تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب يتم نقله بطريقة مخالفة للنظام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة الحثيثة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية.

وحثت القوات المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة، أو تهدد الحياة الفطرية، لضمان سرعة التدخل من الجهات المختصة.

وحددت القوات أرقامًا خاصة لتلقي البلاغات، منها الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، بالإضافة إلى الرقمين 999 و996 في باقي مناطق المملكة.

وأكدت أن جميع البلاغات التي تصل إلى هذه الأرقام ستُعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلغ أي مسؤولية، بما يشجع على التعاون المجتمعي.

وتعكس هذه الحملات استمرارًا للجهود الحكومية في تنفيذ الرؤية الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

وتعتبر مكافحة نقل الحطب والفحم غير النظامي جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي في المملكة.

كما تسعى القوات الخاصة للأمن البيئي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، والتأكيد على أن التعديات البيئية تضر بالمجتمع بأكمله.

وتشدد الجهات المختصة على أن المخالفات البيئية، خاصة المتعلقة بقطع ونقل الحطب، تؤثر سلبًا على النظام البيئي وتزيد من مخاطر التصحر وتدهور الأراضي.

ويأتي ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات رادعًا لمن تسول له نفسه المساس بالبيئة، ويؤكد حرص المملكة على تطبيق الأنظمة بقوة دون تهاون.

وتنظم المملكة عددًا من الحملات التوعوية بشكل دوري، بالتزامن مع الجهود الرقابية، لتثقيف المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، تشكل المشاركة المجتمعية محورًا رئيسًا لنجاح هذه المبادرات، حيث يُعتبر التعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين حجر الزاوية في حماية البيئة.

وتحرص القوات الخاصة للأمن البيئي على تحديث آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في زيادة كفاءة الكشف عن المخالفات البيئية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر من أولويات المملكة في السياسات الوطنية.

وبينما تسير الجهود على هذا المسار، تؤكد الجهات الرسمية أنها ستواصل التشديد على تطبيق الأنظمة، ودعم كل من يساهم في حفظ البيئة وسلامة الحياة الفطرية.

في الختام، تبقى حماية البيئة مسؤولية جماعية تفرضها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويتطلب نجاحها وعيًا والتزامًا من الجميع لضمان مستقبل أفضل.