نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية موسعة استهدفت المركبات المخالفة التي استحوذت على المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة، حيث كشفت نتائج الحملة عن ضبط 2001 مركبة خلال فترة وجيزة، وهو رقم يعكس حجم المشكلة وضرورة التصدي لها بجدية.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وأكدت إدارات المرور أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز احترام حقوق الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات العامة، وعلى رأسها ذوو الإعاقة، الذين تمثل المواقف المخصصة لهم أداة أساسية لتسهيل تنقلاتهم وحياتهم اليومية.

وشددت الإدارة على أن استغلال هذه المواقف من قبل غير المستحقين يعد تعديًا صريحًا على حقوق إنسانية قبل أن يكون مجرد مخالفة مرورية، الأمر الذي دفعها إلى تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لهذه السلوكيات.

وأشار المرور إلى أن المخالفات رُصدت في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ما يعكس أن الظاهرة لا تقتصر على منطقة بعينها، بل تحتاج إلى وعي مجتمعي عام بأهمية احترام الأنظمة الخاصة بذوي الإعاقة.

كما أوضحت أن الميدان لا يقتصر على الرصد اليدوي، بل يتم كذلك الاستعانة بالتقنيات الحديثة والكاميرات الذكية لمتابعة السلوكيات المرورية المخالفة بشكل أدق وسرعـة أكبر.

وتأتي هذه الحملة متوافقة مع التوجهات الوطنية لتعزيز جودة الحياة في المملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على تمكين جميع الفئات وضمان حقوقهم في الوصول إلى الخدمات بسهولة وكرامة.

ولفتت الإدارة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل عبئًا إضافيًا على ذوي الإعاقة وأسرهم، إذ يضطرون أحيانًا للانتظار أو التنقل لمسافات أطول بسبب حرمانهم من أماكنهم المخصصة.

وأكدت أن نظام المرور ينص بوضوح على العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات، والتي تتراوح بين الغرامة المالية وسحب المركبة، بهدف ردع المخالفين وضمان احترام القوانين.

كما شددت على أن احترام حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية جماعية، إذ لا يمكن للجهات الأمنية وحدها معالجة المشكلة دون تعاون المواطنين والمقيمين عبر الالتزام والتبليغ عن المخالفين.

ودعت جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية، معتبرة أن الوقوف في مكان غير مخصص قد يبدو بسيطًا للبعض، لكنه يحمل أثرًا بالغًا على حياة شخص آخر بحاجة فعلية لذلك المكان.

وأشارت إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها لا تُغلق بمجرد تحرير المخالفة، بل تُرفع بياناتها بشكل فوري عبر الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بمختلف الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ السريع للعقوبات.

وأوضحت أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل دوري، وأنها ستشهد تكثيفًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ازدحامًا مروريًا متزايدًا لتفادي أي استغلال غير قانوني للمواقف المخصصة.

وأضافت أن هذه الإجراءات لا تأتي من باب العقوبة فقط، بل تحمل بعدًا توعويًا يهدف إلى نشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية وتقدير احتياجات ذوي الإعاقة.

وأكدت أن تعزيز هذه الثقافة يبدأ من الأسرة والمدرسة، حيث ينبغي ترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية منذ الصغر لضمان جيل أكثر التزامًا بقواعد المرور وحقوق الآخرين.

كما أشارت إلى أن التعاون مع الجهات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني يعد ركيزة أساسية لإنجاح الحملات التوعوية التي ترافق الحملات الميدانية.

وأعادت الإدارة التذكير بأن تخصيص هذه المواقف جاء وفق دراسات ومعايير دقيقة تهدف إلى توفير أقصى درجات التسهيل لذوي الإعاقة، وبالتالي فإن انتهاكها يقوض الهدف الذي أُنشئت من أجله.

ووجهت إدارات المرور رسالة للمجتمع مفادها أن احترام الأنظمة هو احترام للإنسان ذاته، وأن التعاون والوعي كفيلان بإنهاء مثل هذه المظاهر السلبية.

وختمت بالتأكيد على استمرار حملاتها في جميع مناطق المملكة حتى يتم القضاء على هذه الممارسات، مشيرة إلى أن المستقبل يتطلب شراكة مجتمعية واسعة لضمان بيئة مرورية أكثر انضباطًا وإنسانية.