شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي حملة رقابية موسعة قادتها الهيئة العامة للنقل، أسفرت عن ضبط 318 مخالفًا لنظام النقل البري، بعدما تورطوا في ممارسة نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي، وهو ما يُعرف شعبيًا بـ"الكدادة".
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وجاءت هذه الحملة بين يومي الاثنين والسبت الموافق 22 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، حيث اتخذت بحق المخالفين الإجراءات النظامية التي شملت حجز المركبات وتوقيع غرامات مالية متفاوتة.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات تمثلت في قيام 225 شخصًا بممارسة الأعمال التحضيرية مثل "المناداة" على الركاب مستخدمين سياراتهم الخاصة، دون أي تصاريح تخولهم بذلك.
كما تم ضبط 93 شخصًا آخرين تورطوا في نقل الركاب فعليًا عبر سياراتهم الخاصة دون ترخيص، في مخالفة مباشرة للنظام الجديد الذي يحظر هذه الممارسات.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن مساعيها المستمرة لتنظيم قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وضمان جودة الخدمات المقدمة للركاب.
وأضافت أن التصدي لهذه الظاهرة يهدف أيضًا إلى الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة الركاب نتيجة الاعتماد على وسائل نقل غير نظامية وغير خاضعة للرقابة.
وترى الهيئة أن رفع معدل الامتثال في قطاع النقل البري يعد جزءًا مهمًا من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تضع جودة الخدمة وأمان المستفيدين في مقدمة أولوياتها.
النظام الجديد للنقل البري، الذي صدر مؤخرًا بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 شعبان 1446هـ، شدد بشكل واضح على منع أي ممارسة للنقل دون ترخيص نظامي.
كما نص النظام على أن المخالفات المتكررة ستقابل بعقوبات مشددة، تتضمن غرامات مالية وحجز المركبات لفترات طويلة تصل في بعض الحالات إلى شهرين كاملين.
وبحسب ما جاء في اللائحة، فإن من يقوم بالأعمال التحضيرية مثل "المناداة" يواجه غرامة تصل إلى 11 ألف ريال، مع حجز المركبة المخالفة لمدة 25 يومًا.
أما من يزاول النقل غير النظامي بشكل مباشر فيتعرض لغرامة أكبر تصل إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى حجز مركبته لمدة 60 يومًا.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، إذ يجيز النظام الجديد بيع المركبة المخالفة في مزاد علني إذا تكررت المخالفة أكثر من مرة.
كما ينص النظام على إبعاد غير السعوديين الذين يثبت تورطهم في ممارسة نشاط النقل غير النظامي، في حال تكرار المخالفة.
وترى الجهات المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل رسالة حازمة لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة أو استغلال حاجة الركاب بطرق غير مشروعة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة عادلة لمقدمي خدمات النقل النظاميين، الذين يستثمرون في تطوير أساطيلهم وتحسين مستوى الخدمة.
كما تراهن على أن تشديد العقوبات سيقلل تدريجيًا من هذه الظاهرة، ويشجع المواطنين والمقيمين على الاعتماد على وسائل النقل المرخصة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تركز على رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الخدمات الذكية.
وتؤكد الهيئة أن استمرار هذه الحملات الرقابية لن يكون مجرد إجراء وقتي، بل جزء من إستراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع وحماية حقوق الركاب.
