سلط الكاتب الصحفي عقل العقل الضوء في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ تحت عنوان "الجوال والحوادث المرورية" على أبرز مسببات الحوادث المرورية في المملكة، موضحًا أن هناك ثلاث مخالفات أساسية تقف خلف النسبة الأكبر من هذه الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة
وأكد الكاتب أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة والانحراف المفاجئ بالمركبة، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين السيارات، تمثل الأسباب الرئيسية للحوادث، وذلك استنادًا إلى تقارير رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض.
وأوضح أن هذه المخالفات لا تقتصر آثارها على السائق المخالف فقط، بل تمتد لتشمل جميع مستخدمي الطريق، حيث تؤدي إلى فوضى مرورية كبيرة وتعرض حياة الكثيرين للخطر، الأمر الذي يتطلب تدخلًا صارمًا للحد منها.
ودعا عقل العقل إلى تشديد الرقابة على الطرق وفرض عقوبات مغلظة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل سحب رخصة القيادة لفترات محددة، إلى جانب إبعاد السائقين الأجانب الذين يثبت تسببهم في حوادث جسيمة.
وقال الكاتب في مقاله إنه يتمنى أن تكون هناك آليات رقابية صارمة يتم من خلالها التعامل بحزم مع كل من يثبت أن استخدامه للجوال أو قيامه بانحراف مفاجئ كان السبب المباشر في وقوع الحوادث المرورية.
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات سيكون لها أثر كبير في ردع السائقين المتهورين، ومن شأنها رفع مستوى الالتزام بأنظمة المرور، بما ينعكس إيجابًا على سلامة الطرق وحماية الأرواح.
وأشار عقل العقل إلى أن الانحرافات المفاجئة والتنقل السريع بين المسارات تعد من أبرز السلوكيات التي تؤدي إلى ارتباك الحركة المرورية، موضحًا أن المخالفين يتصرفون بأنانية ويسعون للوصول إلى مخارج الطرق بسرعة على حساب سلامة الآخرين.
وبيّن أن هذه التصرفات غير المسؤولة تتسبب في فقدان السائقين الملتزمين لفرصة القيادة بأمان، وتجعلهم يقضون وقتًا أطول على الطريق، فضلًا عن التوتر النفسي الناتج عن الفوضى المرورية المستمرة.
ولفت الكاتب إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في السنوات الأخيرة أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث انخفضت معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت خمسين في المئة مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح بالأرقام أن معدل الوفيات انخفض من ثمانية وعشرين حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في عام ألفين وستة عشر إلى ثلاث عشرة حالة فقط حاليًا، معتبرًا هذا التراجع إنجازًا مهمًا على طريق تعزيز السلامة المرورية.
وأكد أن هذا الانخفاض الملحوظ لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار في التقنيات الحديثة، إلى جانب الصرامة في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق السائقين المتهورين ومخالفي القوانين.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل كذلك إبعاد بعض المخالفين من الأجانب خارج البلاد بعد التحقيقات القضائية، في حال ثبوت تسببهم في حوادث تشكل خطرًا جسيمًا على مستخدمي الطريق.
وأشاد الكاتب بهذه الجهود، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار في العمل الدؤوب حتى الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الوصول إلى صفر وفيات ناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة.
كما دعا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف السائقين، مبينًا أن التثقيف المروري عنصر مكمل للعقوبات، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة من دون وعي مجتمعي شامل.
وطالب عقل العقل بزيادة التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، لضمان سرعة تطبيق الإجراءات التي من شأنها الحد من التصرفات الخطرة على الطرق.
وأكد أن القرارات الصارمة يجب أن تترافق مع برامج تدريبية لتأهيل السائقين، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة المرورية لديهم ويعزز من التزامهم بالقوانين.
واعتبر أن الحزم في تطبيق الأنظمة مع توفير بيئة توعوية مناسبة يمثل المزيج المثالي لتحقيق أمن الطرق، وتقليل نسب الحوادث التي لا تزال تمثل هاجسًا لدى الكثير من الأسر.
واختتم الكاتب مقاله بنداء صريح لوزارة الداخلية، معربًا عن أمله في أن يتم تسريع الخطوات التنفيذية، والعمل على تطبيق الإجراءات بشكل فوري، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتحقيق انسيابية مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطرق.
