ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والهندية، وذلك بعد تورطهما في تلويث البيئة والإضرار بالتربة عبر تفريغ مواد خرسانية في منطقة المدينة المنورة.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن النظام يفرض عقوبة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال على من يمارس أي نشاط أو فعل يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها.

تشمل العقوبة أيضًا حالات التأثير السلبي على الانتفاع بالتربة أو إتلاف خواصها الطبيعية، مما يعكس جدية النظام في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

حثت القوات الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.

كما يمكن التواصل عبر الأرقام 999 و996 في بقية مناطق المملكة، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات بشكل فعال.

أكدت القوات أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة للحفاظ على خصوصية المبلغين، ولن تتحمل أي مسؤولية قانونية تجاههم، مما يضمن حماية المبلغين من أي تبعات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة المستمرة للحفاظ على البيئة ومكافحة المخالفات التي تهدد التوازن البيئي وسلامة الموارد الطبيعية.

تعكس هذه الضبطيات حرص الجهات الأمنية على تطبيق الأنظمة البيئية بصرامة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030.

تشكل حماية التربة والموارد الطبيعية أولوية وطنية، لما لها من أثر مباشر على صحة الإنسان والبيئة وجودة الحياة في المملكة.

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي لرصد المخالفات ومنع التعديات على البيئة.

تؤكد الجهات المختصة أن التلوث البيئي وتدهور التربة من المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي، مما يستوجب التعاون المجتمعي للحد من هذه المخالفات.

تدعو القوات الجميع إلى المشاركة في الحفاظ على البيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي انتهاكات قد تؤثر على سلامة البيئة.

تشكل هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة عبر مكافحة التلوث وتعزيز الوعي البيئي.

تسعى المملكة إلى بناء مجتمع واعٍ يشارك في حماية البيئة، ودعم التشريعات التي تعزز المساءلة والمحاسبة تجاه كل من يهدد الموارد الطبيعية.

تتضمن العقوبات البيئية إجراءات صارمة لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تشمل عقوبات إضافية حسب خطورة المخالفة وتأثيرها على البيئة.

تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن مكافحة التلوث تتطلب تعاونًا فعالًا بين الجهات الرسمية والمواطنين والمقيمين، لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

تحرص المملكة على تفعيل آليات الرقابة البيئية الحديثة، واستخدام التقنيات المتقدمة في رصد المخالفات ومتابعة تنفيذ القوانين بكل شفافية وعدالة.