بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تنفيذ المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا، في إطار خطتها لتوسيع نطاق الخدمة وضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل أكثر شفافية.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وتستهدف هذه المرحلة أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، لتلتحق بالمراحل السابقة التي شملت تدريجيًا الفئات الأكبر وصولًا إلى التعميم الكامل مطلع يناير 2026.

وكانت المرحلة الثانية قد انطلقت في يناير 2025 لتشمل أصحاب العمل ممن لديهم أربعة عمال فأكثر، فيما توسعت المرحلة الثالثة في يوليو الماضي لتضم من لديهم ثلاثة عمال، ما يمهد الطريق لاستكمال الخطة بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة تأتي لتعزيز موثوقية عمليات دفع الأجور، حيث يتم توثيقها عبر القنوات الرسمية المتمثلة في المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة، بما يحفظ حقوق العمالة ويُسهل على أصحاب العمل.

كما أوضحت أن اعتماد هذه الآلية يسهم في الحد من الخلافات المرتبطة بالتأخر أو عدم دفع الرواتب، ويمنح جميع الأطراف مرجعًا رسميًا يمكن العودة إليه عند الحاجة.

ومن المزايا البارزة للخدمة إتاحة إمكانية تحويل الرواتب مباشرة إلى أسر العمالة في بلدانهم، من خلال قنوات مالية آمنة ومعتمدة، ما يختصر الجهد ويعزز الثقة.

وتتيح الخدمة كذلك توثيق دفع الرواتب بشكل منتظم، بما يسهل الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، ويجعل العملية أكثر مرونة وانسيابية.

وترى الوزارة أن إطلاق هذه المرحلة ينسجم مع جهودها لرقمنة الخدمات عبر منصة مساند، التي أصبحت منصة رئيسية لإدارة شؤون العمالة المساندة في المملكة.

ويُتوقع أن يساهم التوسع في هذه الخدمة في رفع جودة سوق العمل المنزلي، من خلال ضمان الاستقرار المالي للعمالة، وتعزيز التزام أصحاب العمل بالأنظمة.

كما تمثل هذه الخطوة إحدى أدوات الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع كفاءة سوق العمل وتحسين جودة الحياة للأفراد والأسر.

ويشير خبراء إلى أن تعميم الخدمة بشكل كامل مطلع 2026 سيجعل المملكة من الدول الرائدة إقليميًا في تنظيم قطاع العمالة المنزلية بالاعتماد على الحلول الرقمية.

ويؤكد هؤلاء أن الخدمة ستعزز أيضًا ثقة العمالة الوافدة بالسوق السعودي، باعتبارها آلية شفافة تحمي حقوقهم وتضمن وصول مستحقاتهم في مواعيدها.

وتواكب هذه الخطوة التوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة في المملكة، وهو ما ينسجم مع نمو المحافظ الرقمية والخدمات البنكية الإلكترونية.

كما تعكس توجه الحكومة لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، بما يسهم في مكافحة التستر التجاري ورفع كفاءة الأنظمة المالية.

وترى الوزارة أن نجاح المراحل السابقة يعطي مؤشرات إيجابية على تفاعل أصحاب العمل مع المنظومة الجديدة، ما شجع على إطلاق المرحلة الرابعة دون تأخير.

ويعد هذا التطوير امتدادًا لسياسة الوزارة الرامية إلى أتمتة أكبر قدر ممكن من خدمات قطاع العمل، بما يخدم المستفيدين ويرفع رضاهم.

ومع اقتراب تعميم الخدمة مطلع 2026، يبدو أن سوق العمالة المنزلية في المملكة مقبل على تحول نوعي يجعل من العلاقة بين العامل وصاحب العمل أكثر وضوحًا وعدالة.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسيرة شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل وتحقيق بيئة متوازنة ومستدامة تحقق مصالح جميع الأطراف.