ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أحد المواطنين بعد ارتكابه مخالفة بيئية تتعلق برعي الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، وذلك ضمن نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، في إطار الجهود المستمرة لحماية النظام البيئي والحياة الفطرية في المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

المخالفة تمثلت في رعي 11 متنًا من الإبل داخل منطقة تخضع للحماية، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة البيئية المعمول بها، والتي تهدف إلى الحفاظ على الغطاء النباتي ومنع التعديات على المناطق المحمية.

وأكدت الجهات الأمنية المختصة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، وفق ما تنص عليه اللوائح البيئية المعتمدة في المملكة، والتي تشدد على حماية المناطق المحظورة من أي أنشطة بشرية تضر بتوازنها.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن غرامة رعي الإبل في المواقع المحظورة تصل إلى 500 ريال لكل متن، مما يعني أن المخالفة المسجلة في هذه الحالة تبلغ 5500 ريال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام نظام البيئة، وردع الممارسات غير النظامية التي تضر بالغطاء النباتي والحياة البرية في المحميات الطبيعية والمواقع الحساسة بيئيًا.

وتسعى القوات البيئية إلى تعزيز الامتثال المجتمعي للأنظمة البيئية، من خلال تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف البيئي الموجهة لكافة فئات المجتمع.

وأكدت القوات على أهمية التبليغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، سواء كانت في المحميات أو في غيرها من المواقع الطبيعية، مشيرة إلى أن التبليغ يمثل أحد أدوات الشراكة المجتمعية الفاعلة.

ودعت المواطنين والمقيمين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بيئية عبر الرقم الموحد 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.

وأكدت القوات البيئية أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة، ولن يتم تحميل المبلّغين أي مسؤوليات قانونية، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الرسمية في حماية البيئة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تسعى للحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز الاستدامة البيئية في جميع مناطق المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتحظى محمية الملك عبدالعزيز الملكية بأهمية بيئية كبيرة، نظرًا لاحتوائها على تنوع نباتي وحيواني فريد، ما يجعلها من أبرز المواقع التي تحظى بالحماية الرسمية وتُمنع فيها الممارسات المضرة بالبيئة.

ويُعد الرعي الجائر أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة البيئية في المملكة، حيث يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، ويؤثر سلبًا على التوازن الطبيعي ويُعرض الكائنات الفطرية للخطر.

وتعمل القوات الخاصة للأمن البيئي بشكل متواصل على مراقبة المناطق المحمية، عبر دوريات ميدانية وتقنيات رصد متقدمة، تهدف إلى ضبط أي تجاوزات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في سياق سياسة عامة تتبناها المملكة للحد من الاعتداءات البيئية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الأنشطة غير النظامية مثل الرعي الجائر والاحتطاب والصيد غير المشروع.

وتؤكد الجهات البيئية أن الحفاظ على المناطق المحمية مسؤولية جماعية، تستلزم وعي المجتمع والتزام الأفراد بالقوانين، وعدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالإرث الطبيعي الوطني.

وتنبه القوات إلى أن العقوبات المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لحماية البيئة وردع المخالفين، وهي تفضل دائمًا الوقاية والتعاون على التصادم والعقوبة، متى ما التزم المواطنون بالتعليمات.

وتندرج هذه المخالفة ضمن منظومة أوسع من التحديات التي تسعى المملكة لمعالجتها، مثل التصحر وفقدان التنوع الحيوي، وهو ما يتطلب حلولًا متكاملة تتجاوز الإجراءات الفردية إلى سياسات وطنية شاملة.

وفي ظل تطور آليات الرقابة البيئية، تعتمد الجهات المختصة على البيانات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، ما يعزز من قدرتها على كشف المخالفات في وقت مبكر قبل تفاقم الأضرار.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز ثقافة احترام الأنظمة، بما يحقق التوازن بين التنمية البيئية والنشاط البشري في المملكة خلال المرحلة القادمة.