طرحت الهيئة العامة للطرق في المملكة فرصة استثمارية جديدة لنهل الرمال على حرم طريق الهفوف – العقير – العيون، في خطوة تعكس توجهها لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بما يخدم البنية التحتية ويراعي المعايير البيئية والاقتصادية.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وحددت الهيئة المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 4 ملايين متر مكعب من الرمال، وهو ما يمثل حجماً استثمارياً كبيراً يتيح للقطاع الخاص فرصاً مباشرة للمشاركة في دعم قطاع الطرق وتحقيق عوائد مجزية.

وأوضحت أن كراسة الشروط والمواصفات ستكون متاحة للراغبين في الحصول عليها من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك، ما يسهّل عملية التقديم ويواكب التحول الرقمي في إجراءات الطرح والمنافسة.

كما بيّنت أن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، على أن يتم فتح المظاريف في اليوم التالي الثلاثاء 4 نوفمبر، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح ضمن رؤية شاملة تتبناها الهيئة، حيث تسعى من خلاله إلى تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق وتعزيز السلامة المرورية وحماية البيئة، وهي أهداف مترابطة تدعم استدامة مشاريع البنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات نهل الرمال السابقة ساعدت بشكل ملموس في تحسين مستوى الصيانة على الطرق وتقليل المخاطر التشغيلية، مما دفعها إلى تكرار التجربة وتوسيع نطاقها.

وتُعد حماية حرم الطرق من الأضرار الناتجة عن تراكم الرمال من أبرز الأهداف التي يقف خلفها هذا المشروع، إذ إن تكدس الرمال يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المسافرين ويؤثر سلباً على انسيابية الحركة المرورية.

كذلك تسعى الهيئة من خلال هذه الفرصة الاستثمارية إلى رفع مستوى الرؤية على الطرق، وهو عامل أساسي للحد من الحوادث وضمان بيئة قيادة أكثر أماناً.

وأكدت الهيئة أن تمكين القطاع الخاص يشكل ركيزة رئيسية في استراتيجيتها، حيث تعمل على تنظيم عمليات نهل الرمال بما يضمن حماية البيئة ويحقق مردوداً استثمارياً للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

ويتماشى هذا التوجه مع الأهداف الكبرى لرؤية السعودية 2030، التي تولي عناية خاصة بتطوير قطاع الطرق كونه أحد أهم محركات النمو والتنمية في البلاد.

وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات الحيوية التي تستهدف رفع جودة البنية التحتية الطرقية وتوسيع دائرة الاستثمار فيها.

وتسعى الهيئة للوصول بالمملكة إلى التصنيف السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس الرغبة في منافسة الاقتصادات الكبرى في هذا المجال الحيوي.

كما تضع الهيئة ضمن أولوياتها خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى أقل من خمس حالات لكل مئة ألف نسمة، في خطوة تعكس الاهتمام بحياة الإنسان كأعلى قيمة.

ومن بين مستهدفاتها أيضاً تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقاً لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق المعروف بـ IRAP، بما يضمن توافق البنية التحتية السعودية مع أعلى المعايير الدولية.

وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مستوى خدمات متقدم لشبكة الطرق من حيث الطاقة الاستيعابية، بما يدعم الحركة التجارية والسياحية ويعزز من جاذبية المملكة كوجهة عالمية.

ويرى مراقبون أن الطرح الجديد يعكس جدية المملكة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عبر حلول مبتكرة تسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة المالية.

كما يفتح المشروع المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية تعزز دوره في التنمية الوطنية، وتمنحه فرصاً للاستثمار في مشاريع ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.

وبهذا الطرح، تواصل الهيئة العامة للطرق السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي ترتكز على التكامل بين الكفاءة التشغيلية والالتزام بمعايير السلامة وجودة الحياة.