اختتم ديوان المظالم سلسلة ورش العمل القضائية للربع الثالث من عام 2025، التي نظمت في أربع مناطق إدارية مختلفة، وشملت خمس ورش امتدت على مدار 16 يومًا بمشاركة 97 مختصًا من مختلف الجهات القضائية.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

استهدفت الورش تعزيز كفاءة منظومة القضاء الإداري وتحسين جودة العمل القضائي عبر مناقشة مجموعة من القضايا المهمة والمتجددة.

تطرقت الورش إلى موضوعات عدة، منها مخالفات المهن الصحية، ونظام المعاملات المدنية، بالإضافة إلى قضايا الاستئناف على الرسوم الدراسية، مع استعراض مستجدات العمل القضائي والإجرائي التي تسهم في تطوير الأداء القضائي بشكل مستمر.

سعى الديوان من خلال هذه الورش إلى تمكين القضاة والمحامين من فهم أعمق للقوانين والأنظمة وتطبيقاتها.

ركزت الورش على أربعة محاور رئيسية أساسية، شملت الفكر الاستراتيجي لرسم ملامح مستقبل التقاضي، والذي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة القضائية في المملكة، بحيث تتماشى مع توجهات رؤية 2030 نحو العدالة الرقمية والمتقدمة.

كما تناولت محور التطوير القضائي عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تدعم سرعة الإنجاز وتقليل الأخطاء.

وكان للحوكمة الإجرائية نصيب كبير في النقاشات، حيث تم بحث السبل التي ترفع من كفاءة المحاكم، وتعزز الشفافية والمسؤولية، ما يؤدي إلى تحقيق العدالة بفعالية أكبر.

كذلك، تطرقت الورش إلى المستجدات القضائية الخاصة بالقضايا المجتمعية، بهدف تقديم حلول عملية تتناسب مع تطلعات المجتمع وتضمن عدالة أقرب للمستفيدين.

حرص ديوان المظالم من خلال هذه الورش على استقطاب المختصين والقضاة ذوي الخبرة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر في النظام القضائي الإداري.

كما اعتُبر هذا البرنامج التدريبي منصة لتوحيد الرؤى والجهود في سبيل تطوير أداء القضاء الإداري.

ساهمت الورش في رفع مستوى الوعي القانوني بين المشاركين، وتمكينهم من التعامل مع القضايا المختلفة بمرونة واحترافية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق أفضل النتائج القضائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الديوان لرؤية المملكة 2030 في بناء منظومة قضائية فعالة ومتطورة.

أكد القائمون على تنظيم الورش على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التدريبية لتلبية متطلبات التطور القانوني والتقني، وتعزيز مكانة القضاء الإداري في خدمة المجتمع.

كما تم التشديد على ضرورة مواكبة التحولات القانونية والإجرائية التي يشهدها النظام القضائي.

أبرز المشاركون دور التكنولوجيا الرقمية في تسريع إجراءات التقاضي، والتقليل من التعقيدات التي تواجه المستفيدين، ما يسهم في توفير بيئة قضائية أكثر شفافية وكفاءة.

كما تناولوا أهمية استخدام البيانات والتحليلات في اتخاذ القرارات القضائية المبنية على أسس علمية.

وأثنت الورش على الجهود المبذولة لتطوير الأنظمة القضائية، وخاصة تلك التي تتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وتقديم خدمات رقمية متقدمة، مما يعكس حرص الديوان على تسهيل وصول العدالة لجميع فئات المجتمع، كما ناقش المشاركون دور التدريب المستمر في تأهيل الكوادر القضائية.

ولفتت الورش إلى التحديات التي تواجه النظام القضائي الإداري، مثل التعقيدات القانونية والتداخل بين الأنظمة، وكيفية معالجتها عبر تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. كما تناولت أهمية تعزيز بيئة عمل محفزة للكوادر القضائية.

شدد المشاركون على ضرورة التركيز على جودة الحكم القضائي ودقته، باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء الثقة في النظام القضائي، وذلك من خلال تطوير آليات الرقابة والمتابعة، إلى جانب التثقيف القانوني المستمر للقضاة والمحامين. وتم استعراض نماذج ناجحة في هذا المجال.

أبرزت الورش أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال نظام قضائي يلبي حاجات المجتمع المتغيرة، ويقدم حلولًا مرنة ومتوازنة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف، ودعم مبادئ النزاهة والشفافية في كل مراحل التقاضي، كما تم تناول دور القضاء في حماية الحقوق والواجبات.

أكد المشاركون أن الابتكار في الإجراءات القضائية، سواء على مستوى القوانين أو التقنيات، يشكل عاملًا رئيسًا في رفع كفاءة القضاء الإداري، وتمكينه من الاستجابة السريعة للطلبات المتزايدة، مع ضمان العدالة في الوقت المناسب، وناقشوا سبل دمج الحلول الرقمية بشكل أوسع.

كما تناولت الورش تطوير أدوات تقييم الأداء القضائي، من خلال مؤشرات دقيقة تساعد في قياس جودة الأحكام وسرعة الإنجاز، وتعزيز بيئة العمل التنافسية الإيجابية داخل المحاكم، بهدف تحسين الخدمات القضائية وتعزيز رضا المستفيدين. وتم اقتراح آليات متقدمة للرصد.

ختامًا، أكدت ورش العمل على التزام ديوان المظالم بالاستمرار في برامج التطوير القضائي، ودعم جهود بناء منظومة قضائية حديثة تحقق العدالة الناجزة والشاملة، متماشية مع مستهدفات التنمية الوطنية وأولويات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحوكمة والشفافية.