أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، عن إنجاز نوعي تمثل في إصدار مليون سجل عقاري عبر منصة "السجل العقاري".
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
مشيرًا إلى أن عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني تجاوز ثلاثة ملايين قطعة عقارية في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس التقدم الكبير في مسار التحول الرقمي للقطاع العقاري السعودي.
وأوضح الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وشفاف، ويعزز الثقة في التعاملات العقارية، مؤكداً أن "السجل العقاري" أصبح منصة إستراتيجية تسهم في حفظ الحقوق وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن الوزير أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية في توثيق تاريخ العقارات من خلال سجلات دقيقة تشمل أوصافها القانونية والمادية ومواقعها الجيومكانية، ما يواكب أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة العقارية ويعزز مكانة المملكة في مؤشرات الشفافية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في نطاق خدمات التسجيل الرقمي لتشمل جميع مدن ومناطق المملكة، مع التركيز على تسهيل تجربة المستخدمين وتبسيط الإجراءات بما يرفع من جودة الخدمات ويزيد من كفاءة المنظومة العقارية الوطنية.
وأضاف الحقيل أن هذا التوسع يأتي ضمن رؤية طموحة تهدف إلى جعل المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار العقاري، عبر تعزيز البيئة التنظيمية ورفع تنافسية السوق العقاري المحلي على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن تسجيل مليون سجل عقاري يعدّ إنجازًا محوريًا نحو بناء قاعدة بيانات متكاملة توثق الملكيات بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأوضح الحماد أن النظام يسهم في حفظ تاريخ كل عقار من خلال سجلات تفصيلية تشمل أوصافه الشرعية والمادية، بما يعزز الثقة في المعاملات ويرسخ العدالة والشفافية في السوق العقاري.
وأضاف أن الخطوة تمثل قفزة نوعية نحو تحقيق استراتيجية الهيئة الشاملة التي تستهدف بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتقنية في المملكة.
وأشار الحماد إلى أن تطوير منظومة التسجيل العيني يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويمنح القطاع العقاري السعودي ميزة تنافسية جديدة في المنطقة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الدكتور محمد السليمان أن الوصول إلى مليون سجل خلال فترة زمنية قصيرة يعكس كفاءة العمل المؤسسي وسرعة التطوير التقني الذي تشهده المنظومة.
وبيّن السليمان أن كل سجل عقاري يجمع بين الصفة القانونية الموثوقة للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، وبين الدقة الجيومكانية التي تحفظ تفاصيل العقار إلكترونيًا، ما يرفع مستوى الأمان في التعاملات.
وأضاف أن هذا الدمج بين الحوكمة التقنية والقانونية يسهم في تقليل النزاعات العقارية واختصار رحلات المستفيدين، مما يحقق تحولاً نوعيًا في تجربة المستخدم.
وأكد السليمان أن "السجل العقاري" بات نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دمج البيانات العقارية مع التكنولوجيا الحديثة بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة في التحول الرقمي الشامل.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع عملية التسجيل وتحقيق الشفافية في السوق، مما يعزز من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن المشروع يستند إلى أسس علمية وهندسية متقدمة تشمل تحديد المواقع بدقة باستخدام التقنيات الجيومكانية وربطها بالأنظمة الإلكترونية الحكومية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار بناء بنية تحتية رقمية متطورة تدعم استدامة المدن السعودية وتواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأكد أن تحقيق هذا المنجز في وقت قياسي يبرز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية في دعم برامج التحول الوطني، وتطوير بيئة استثمارية حديثة.
واختتم السليمان بالإشارة إلى أن "السجل العقاري" سيواصل توسعه في مختلف مناطق المملكة، بهدف استكمال تسجيل جميع العقارات، وضمان حوكمة البيانات العقارية بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
