حصلت شركة بداية للتمويل على موافقة رسمية من هيئة السوق المالية لطرح برنامج صكوك عامة بقيمة لا تتجاوز مليار ريال سعودي، في خطوة تعزز مكانتها ضمن قطاع التمويل الإسلامي في المملكة وتسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة

وجاءت الموافقة يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، بعد مراجعة شاملة من الهيئة لملف الشركة وخططها الخاصة ببرنامج الإصدار، الذي يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق أدوات الدين المحلية.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن نشرة الإصدار الخاصة بالطرح ستُنشر قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ، لتوفير الشفافية الكاملة للمستثمرين وتمكينهم من الاطلاع على جميع التفاصيل المالية والفنية ذات الصلة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وأكدت الهيئة أن النشرة ستتضمن بيانات مالية محدثة للمُصدر، إلى جانب معلومات شاملة حول نشاط الشركة، وهيكل إدارتها، وطبيعة الصكوك التي تعتزم طرحها ضمن البرنامج الجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير سوق أدوات الدين في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني وزيادة عمق السوق المالية.

من جانبها، كانت شركة بداية للتمويل قد أعلنت في أبريل الماضي عن موافقة مجلس إدارتها على تفويض الإدارة التنفيذية بإصدار وطرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى مليار ريال.

ويعد هذا البرنامج هو الثالث من نوعه في مسيرة الشركة، بعد أن أطلقت خلال الأعوام الماضية برنامجين سابقين لإصدار الصكوك حققا نجاحًا ملحوظًا في جذب المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.

وبلغ إجمالي قيمة البرنامجين السابقين نحو مليار وخمسمائة مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس ثقة السوق في الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما طرحت الشركة في تلك البرامج صكوكًا بقيمة مليار وثلاثمائة وخمسين مليون ريال، تم سدادها بالكامل في المواعيد المحددة دون تأخير، وكان آخر سداد في شهر أغسطس من عام 2023.

وتعتبر بداية للتمويل من أبرز الشركات المتخصصة في التمويل العقاري وتمويل الأفراد، إذ تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تساهم في دعم قطاع الإسكان بالمملكة.

ويرى محللون أن توجه الشركة نحو طرح برنامج صكوك جديد يأتي في وقت يشهد فيه السوق المالي السعودي توسعًا كبيرًا في أدوات الدين والاستثمار الإسلامي.

كما يُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز السيولة بالسوق، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة ومتوافقة مع المعايير الشرعية.

وتشير البيانات إلى أن الصكوك باتت تمثل خيارًا رئيسيًا للشركات السعودية الراغبة في تمويل مشاريعها طويلة الأجل دون الاعتماد الكامل على القروض المصرفية.

وتعمل هيئة السوق المالية على تشجيع مثل هذه الإصدارات من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية وتطوير الإطار التشريعي لضمان بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا.

ويعكس هذا التوجه تنامي ثقة المؤسسات المحلية في الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل استقرار السياسات المالية والنقدية ودعم الحكومة لقطاعات التمويل والاستثمار.

ويُتوقع أن يحقق برنامج الصكوك الجديد لشركة بداية مزيدًا من التوسع في أعمالها التمويلية، مع تحسين قدرتها على تمويل المشروعات المستقبلية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي.

ومن المنتظر أن تُعلن الشركة خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل أكثر تخص الجدول الزمني للاكتتاب وهيكل الإصدار، إلى جانب الجهات المشاركة في إدارة العملية.

وتتجه الأنظار نحو أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، إذ يُتوقع أن يعزز هذا الطرح موقعها في السوق المالي، ويرفع من قدرتها التنافسية في قطاع التمويل المحلي والإقليمي.