في خطوة تعكس التزام المملكة المتزايد بحماية البيئة وتعزيز الوعي القانوني، وقّعت النيابة العامة وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مذكرة تعاون تهدف إلى توطيد الشراكة المؤسسية وتنسيق الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وجاءت هذه المذكرة في إطار سعي الجهتين إلى تأسيس بيئة عمل تكاملية تضمن تحقيق المصلحة العامة من خلال تطوير آليات التعاون وتعزيز الحماية الجزائية لكل ما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية.

وتؤكد المذكرة على أهمية حماية النظام البيئي للمناطق الطبيعية في المملكة، خصوصًا تلك الواقعة ضمن نطاق محمية الإمام تركي، التي تُعد من أبرز المحميات الملكية لما تحتويه من تنوع حيوي ومواقع بيئية نادرة.

كما تشمل الاتفاقية تطوير مبادرات توعوية وإعلامية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد والمؤسسات حول القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.

وستعمل الجهتان على تفعيل برامج تثقيفية وإرشادية لتوضيح العقوبات المترتبة على المخالفات البيئية، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات ضارة بالطبيعة.

وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ العدالة البيئية، وضمان تطبيق الأنظمة بفعالية لحماية البيئة من أي تعديات أو مخالفات تضر بتوازنها واستدامتها.

من جانبها، تركز هيئة تطوير المحمية على تطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تبني قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الرصد البيئي والتحقيق والتفتيش البيئي المتقدم.

وتشمل بنود التعاون أيضًا تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين الطرفين بما يعزز التكامل المؤسسي ويضمن الاستفادة المثلى من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.

كما تهدف المذكرة إلى دعم جهود البحث العلمي في مجالات البيئة والمحميات الطبيعية، وتشجيع الدراسات التي تسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية.

ويأتي هذا التعاون في ظل ما تشهده المملكة من توسع في إنشاء المحميات الملكية ضمن خطط رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة المناطق المحمية وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الجهات العدلية والتنموية في المملكة، بما يعزز مفهوم العدالة البيئية ويجعل من حماية البيئة مسؤولية مشتركة.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في الحد من المخالفات البيئية التي قد تؤثر على التنوع الحيوي أو تؤدي إلى تدهور الأراضي والموارد الطبيعية.

وسيتم تنفيذ عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة بين النيابة العامة ومنسوبي المحمية لتبادل الخبرات وتوحيد أساليب العمل والتحقيق في الجرائم البيئية.

وتسعى الجهتان إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة الأنشطة البيئية والكشف المبكر عن المخالفات ضمن نظام رقابي ذكي متكامل.

كما تتضمن المذكرة تفعيل قنوات الاتصال والتنسيق المستمر بين فرق العمل لضمان سرعة التعامل مع القضايا البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ويعكس توقيع المذكرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية البيئية في المملكة واهتمامها بمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحماية البيئة.

ويأمل القائمون على المشروع أن تسهم المذكرة في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الالتزام المجتمعي بحماية البيئة كمورد وطني استراتيجي.

وبذلك تشكّل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التعاون بين النيابة العامة وهيئة تطوير المحمية، إذ تضع أسسًا متينة لشراكة طويلة الأمد تُعلي من شأن حماية البيئة واستدامتها.