باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بلاغًا ورد عن وجود مخالفات صيد بحري في مركز الجميعات، حيث تحركت الفرق الميدانية فورًا إلى الموقع للتحقق من الواقعة وتطبيق الأنظمة على المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة السمكية بالمحافظة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وخلال عملية الضبط تم العثور على كمية من أسماك السلماني بلغ وزنها نحو ثمانية كيلوغرامات، وبعد الفحص الميداني تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء الحفظ وطريقة الصيد غير النظامية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها وفق المعايير البيئية.
كما ضبطت الفرق أدوات صيد مخالفة كان أبرزها شبك مصنوع من مادة النايلون المحظورة نظامًا، نظرًا لتأثيرها السلبي على البيئة البحرية وصعوبة تحللها الطبيعي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأنظمة الصيد المعتمدة في المملكة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة حسن بن إبراهيم المعيدي أن الجهات المختصة تعاملت مع البلاغ باحترافية عالية وسرعة استجابة، ما أسفر عن ضبط المخالفين وتوثيق الانتهاكات تمهيدًا لإحالتهم للجهات النظامية.
وأكد المعيدي أن المكتب يواصل تنفيذ جولات رقابية مكثفة على طول سواحل المحافظة ومرافئها، بهدف رصد أي تجاوزات تهدد استدامة الثروة البحرية أو تمس سلامة النظم البيئية الساحلية الحساسة.
وأضاف أن هذه الجولات تشمل مراقبة استخدام أدوات الصيد النظامية، والتأكد من التزام الصيادين بالمواسم المحددة للصيد، بما يضمن التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية.
وبيّن أن المخالفات التي يتم رصدها غالبًا تتعلق باستخدام شباك محظورة أو صيد أنواع بحرية مهددة بالانقراض، مؤكدًا أن المكتب يتعامل مع هذه الحالات بحزم لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة متواصلة تهدف للحد من الصيد الجائر والممارسات الخاطئة التي تضر بالبيئة البحرية وتقلل من فرص تجدد المخزون السمكي الطبيعي.
ولفت إلى أن المكتب يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة، لضمان فعالية عمليات المراقبة الميدانية واستدامة موارد البحر الأحمر في نطاق المحافظة.
كما شدد على أن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، داعيًا الصيادين والهواة إلى الالتزام بالأنظمة حفاظًا على رزقهم ومستقبل بيئتهم.
وأوضح أن استخدام الشباك البلاستيكية المحظورة يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية واحتجاز الكائنات البحرية الصغيرة، مما يخلّ بالتوازن الطبيعي للنظام البيئي البحري.
وأكد أن الفرق الميدانية مستمرة في حملاتها التوعوية لتثقيف الصيادين بأفضل الممارسات البيئية في الصيد ومعالجة الأسماك، تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة في القطاع البحري.
وأشار المعيدي إلى أن المكتب يسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء ثقافة بيئية قائمة على احترام النظام، وتشجيع الأساليب الحديثة في الصيد التي تقلل من الأضرار البيئية.
كما نوّه بالدعم الذي تحظى به جهود حماية البيئة البحرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن استراتيجيتها الوطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأشاد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات تُرتكب في البحر، معتبرًا أن هذا الوعي المجتمعي يسهم في ردع الممارسات غير النظامية بشكل فعّال.
وبيّن أن المكتب يعمل كذلك على تنفيذ برامج بحثية لمراقبة الحالة البيئية للسواحل ودراسة مؤشرات الاستدامة في المخزون السمكي.
وأوضح أن هذه البرامج تندرج ضمن مبادرات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي البحري ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وختم المعيدي تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة على البيئة البحرية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب وطني لضمان استمرار عطائها للأجيال القادمة.
