يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، انطلاق فعاليات النسخة الثانية والأربعين من «المعرض الزراعي السعودي 2025»، الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 438 عارضًا من 35 دولة حول العالم، ليشكل منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويُعد هذا الحدث من أبرز الملتقيات المتخصصة في المنطقة، إذ يجمع بين الخبراء والمستثمرين والمزارعين لبحث سبل تطوير الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، بما يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في المملكة، ودوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويُقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يتوزع على عدة قطاعات تشمل الإنتاج النباتي، إدارة المزارع والمشاتل، الأغذية الزراعية والعضوية، الدواجن والماشية والألبان، الأعلاف والمطاحن، والاستزراع المائي وتقنياته، إضافة إلى تجهيز وتغليف الأغذية، والصحة الحيوانية والخدمات البيطرية، والابتكار وريادة الأعمال.

ويشهد الحدث هذا العام إقامة قمة «مستقبل الزراعة الدولية» التي تناقش أبرز قضايا الأمن الغذائي والاستدامة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين الذين يتبادلون الخبرات والحلول المبتكرة لدعم الخطط الوطنية في تطوير الزراعة المستدامة.

كما يتضمن المعرض النسخة الثالثة عشرة من «المعرض الدولي لمعالجة الأغذية وتغليفها»، والنسخة السابعة من «المعرض الدولي للاستزراع المائي»، إلى جانب النسخة الثلاثين من «المعرض الدولي للمنتجات الغذائية وتقنياتها»، ما يعكس تنوع الفعاليات وتكاملها ضمن منظومة واحدة تخدم أهداف التنمية الزراعية والغذائية.

ويحظى «المعرض الزراعي السعودي» بتاريخ يمتد لأكثر من أربعة عقود، استطاع خلالها أن يرسخ مكانته كمنصة رائدة على مستوى المنطقة، تجمع بين المعرفة والتقنية والاستثمار لخدمة القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

ويتيح المعرض فرصًا فريدة لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات الزراعة الذكية، والزراعة العمودية والمائية، وأنظمة الري الحديثة، والبستنة والبيوت المحمية، إلى جانب عرض الأسمدة والمبيدات وتقنيات البذور والأعلاف، بما يواكب التطورات المتسارعة في المجال الزراعي عالميًا.

كما يسلط الضوء على الابتكارات في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن، والصحة البيطرية، والاستزراع المائي، وهي قطاعات أساسية تشكل ركيزة للأمن الغذائي الوطني وتدعم توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

ويؤكد هذا الحدث الدولي على مكانة المملكة كمركز إقليمي للزراعة الحديثة، بما تمتلكه من قدرات بحثية ومؤسسات داعمة وتوجهات استراتيجية تسعى إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الغذاء.

ويأتي المعرض متماشيًا مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين المزارعين والمستثمرين، عبر تعزيز التقنيات الزراعية الحديثة وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا الزراعية.

كما يشكل المعرض منصة لتعزيز التواصل بين مختلف أطراف القطاع، من منتجين ومصنعين ومصدرين، ما يسهم في بناء سلاسل إمداد قوية ومتكاملة، تدعم الأمن الغذائي الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير والتوسع الخارجي.

ويُنتظر أن تسهم النقاشات والحوارات التي تشهدها قمة مستقبل الزراعة الدولية في صياغة رؤى عملية تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتدعم تطوير التقنيات الذكية في إدارة المياه والطاقة الزراعية.

وتؤكد مشاركة 35 دولة في فعاليات المعرض على اهتمام المجتمع الدولي بتجربة المملكة الزراعية، وما حققته من إنجازات في مجال الزراعة الصحراوية وتحسين كفاءة الإنتاج باستخدام الحلول المبتكرة.

ويمثل هذا الحدث فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستكشاف مجالات جديدة في الزراعة المستدامة، خصوصًا في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم هذه النسخة في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي السعودي قفزات نوعية في الإنتاج والتقنيات، بفضل المبادرات الوطنية الداعمة مثل برنامج التنمية الريفية المستدامة، ومشروعات الأمن الغذائي الوطنية.

كما يبرز المعرض الدور المهم للابتكار وريادة الأعمال الزراعية، من خلال دعم الأفكار الناشئة وتمكين الشباب السعودي من قيادة مشروعات نوعية تسهم في بناء اقتصاد زراعي معرفي متطور.

ويهدف الحدث في مجمله إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للأبحاث الزراعية والتقنيات الحديثة، وترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع الغذائي.

ويختتم المعرض فعالياته بمجموعة من التوصيات والاتفاقيات الاستثمارية، التي من المتوقع أن تسهم في دعم مسار التنمية الزراعية في المملكة، وتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات الغذاء والبيئة والمياه.