في خطوة تهدف إلى تسهيل التزامات المكلفين وتعزيز مرونة التعاملات المالية، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية أنه يمكن للمكلفين الذين يواجهون صعوبات في سداد المبالغ المستحقة بالكامل، التقدم بطلب رسمي لتقسيط تلك المبالغ.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وأوضحت الهيئة، عبر منشور توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط، وهي جزء من جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية وتمكين المنشآت من الاستمرارية في أنشطتها التجارية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل حرص الهيئة على تقديم حلول مرنة للقطاع الخاص، تتماشى مع توجهات الحكومة السعودية نحو تمكين المنشآت وتحفيز بيئة الأعمال، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم طلب التقسيط يتم من خلال دخول المكلف على حسابه في موقع الهيئة الإلكتروني، وتحديد قسم "الزكاة وضريبة الدخل"، ثم اختيار أيقونة "طلب خطة تقسيط".

وشددت على أن تقديم الطلب لا يكفي وحده، بل يتطلب استكمال عدة خطوات، أولها تقديم كافة الإقرارات المستحقة، وإرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، لتوضيح الوضع المالي للمكلف بدقة.

كما يجب على المكلف إرفاق خطاب رسمي يوضح مبررات طلب التقسيط، بالإضافة إلى الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة تقديمها بصيغة رقمية واضحة تتيح تقييم الحالة بشكل موضوعي.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تساهم في دراسة طلب التقسيط بصورة دقيقة، واتخاذ قرار مدروس يوازن بين مصلحة الدولة المالية وظروف المكلفين المالية.

وتحرص الهيئة على أن يكون الرد على طلبات خطة التقسيط في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتخفيف أي آثار سلبية قد تترتب على تأخر الرد.

وأضافت أن الموافقة على خطة التقسيط تؤدي إلى رفع الإيقاف عن المكلف بشكل آلي ومباشر خلال يومي عمل، وهو ما يسهم في سرعة استعادة النشاط التجاري وعدم تعطله بسبب التزامات مالية.

ويُعد هذا الإجراء من بين حزمة من السياسات التي تتبعها الهيئة لتيسير الامتثال الضريبي، وتحقيق التوازن بين الجباية الفعالة والدعم المؤسسي للمكلفين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة تشمل مبالغ الزكاة المستحقة فقط، على أن يتم تسويتها وفق جدول زمني متفق عليه مسبقًا يحدد فيه عدد الأقساط والمبالغ المستحقة شهريًا.

كما حثت الهيئة جميع المكلفين على ضرورة المبادرة في تقديم الطلب قبل الوصول إلى مرحلة الإيقاف أو الإجراءات النظامية الأخرى، لتجنب تراكم المديونيات أو التأثير على سجل المنشأة.

وأكدت أن الالتزام بالخطة المعتمدة للتقسيط شرط أساسي لاستمرار رفع الإيقاف، مشيرة إلى أن أي إخلال بالجدول الزمني قد يؤدي إلى إلغاء خطة التقسيط واتخاذ الإجراءات النظامية.

ويعكس هذا التوجه من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رغبة واضحة في بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص تقوم على الشفافية والتفاهم والدعم المتبادل.

كما أن توفير هذه الخيارات المالية المرنة يمثل خطوة إضافية نحو تحسين مناخ الأعمال في المملكة، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات موسمية في التدفقات النقدية.

وتسعى الهيئة إلى تحويل علاقتها بالمكلف من علاقة رقابية إلى علاقة خدمية واستشارية، وذلك عبر تطوير الخدمات الرقمية وتقديم الدعم المستمر عبر القنوات المتاحة.

وأكدت الهيئة التزامها بتحديث سياساتها باستمرار وفق احتياجات السوق وتفاعل المكلفين، بما يضمن العدالة الضريبية ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.

وفي ختام رسالتها، دعت الهيئة جميع المكلفين إلى زيارة موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل الكاملة لخدمة التقسيط، والاستفادة من الأدلة الإرشادية والخدمات الرقمية المتاحة.

كما نبهت إلى أهمية التواصل الفوري مع قنوات الدعم في حال وجود أي استفسارات أو صعوبات أثناء تقديم الطلب، لضمان اكتمال الإجراءات دون تأخير.