ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة من خلال قيامه برعي 24 متنًا من الإبل في مواقع يُمنع فيها الرعي داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في حماية المناطق البيئية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت القوات أن رعي الإبل في المناطق المحظورة يُعد تعديًا مباشرًا على النظام البيئي ويُسهم في الإضرار بالتوازن الطبيعي للنباتات والحياة الفطرية، خصوصًا في المحميات التي أنشئت للحفاظ على التنوع الحيوي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفقًا لما تنص عليه اللوائح البيئية، وذلك ضمن جهود الجهات المختصة في التصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن عقوبة رعي الإبل في أماكن محظورة تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل متن، ما يجعل مجموع الغرامة في هذه الحالة يصل إلى 12 ألف ريال.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة بيئية مشددة تهدف إلى حماية المناطق المحمية والحد من الرعي الجائر الذي يُعد من أبرز التهديدات التي تواجه الغطاء النباتي في المملكة.

وتُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية واحدة من أبرز المحميات في المملكة، وتخضع لرقابة مشددة من القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات المعنية لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة داخلها.

وتهدف المحمية إلى الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية النادرة، وإتاحة المجال لاستعادة التوازن البيئي، وهو ما يتطلب منع التدخلات البشرية غير المصرح بها مثل الرعي أو الصيد أو التحطيب.

وأوضحت القوات أن تجاوزات كهذه تُعرض البيئة الطبيعية إلى ضغوط كبيرة، قد تؤدي إلى تصحر المناطق وفقدان التنوع النباتي، مما يستوجب تطبيق العقوبات لردع المخالفين.

كما حثت القوات المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعليمات البيئية، معتبرة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسع النطاق.

وشددت على أهمية التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو مخالفات بيئية عبر الأرقام المخصصة، والتي تشمل الرقم (911) لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

وفي بقية مناطق المملكة، دعت إلى استخدام الرقمين (999) و(996) للتواصل المباشر مع الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي سلوك يخل بتوازن البيئة أو يشكل تهديدًا للحياة الفطرية.

وأكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ولن يُحمّل المبلّغ أي مسؤولية قانونية، ما يُعزز من ثقافة المساهمة المجتمعية في حماية البيئة ومراقبة الممارسات الخاطئة.

وتندرج هذه الجهود ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد كثفت القوات الخاصة للأمن البيئي من وجودها في المناطق المحمية خلال الفترة الأخيرة، مع اعتماد تقنيات مراقبة متقدمة تشمل الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة الذكية.

ويُعد الرعي الجائر من أبرز التحديات التي تواجه البيئة في المملكة، خاصة في ظل قلة الأمطار واعتماد الكثير من السكان في المناطق الريفية على تربية الماشية كمصدر دخل.

لذا تسعى الجهات المختصة إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الرعوي التقليدي وحماية الغطاء النباتي من خلال تنظيم الرعي في أماكن محددة وبشروط واضحة.

وتؤكد القوات أن الاستمرار في مخالفة التعليمات البيئية سيقابله تصعيد في مستوى العقوبات، حرصًا على مستقبل الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وفي ختام بيانها، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع إلى التحلي بالوعي البيئي، مشيرة إلى أن كل فرد يمكنه أن يسهم في حماية المملكة من التدهور البيئي المتسارع.

كما شددت على أن المحميات الطبيعية خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر، وأن الحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع من مواطنين وجهات رسمية وأفراد المجتمع المدني.