طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة محدثة للائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة "استطلاع" الرسمية، في خطوة هادفة بشكل رئيسي إلى ترسيخ حماية الأنظمة البيئية الهشة وتعزيز الجهود الوطنية في الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد الذي تزخر به المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وتمثل هذه اللائحة إطاراً تنظيمياً جديداً وشاملاً يوازن بين الحاجة الماسة لحماية الموارد الطبيعية الحيوية، وبين ضرورة تنظيم الأنشطة البشرية والسماح ببعضها ضمن قيود مشددة داخل هذه المناطق الحساسة، لضمان عدم تعرضها لأي انتهاكات قد تخل بتوازنها.
وبموجب أحكام هذه اللائحة المحدثة، سيخضع دخول الأفراد إلى المناطق المحمية أو عبورها لضوابط مشددة لم تكن مطبقة سابقاً، حيث يُشترط على الجميع الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة قبل الدخول أو العبور.
وذلك لضمان تتبع الزوار والأنشطة التي يمارسونها بشكل دقيق، وتمنح اللائحة أيضاً صلاحية تفتيش الأشخاص ومركباتهم عند بوابات الدخول والخروج لإدارة المنطقة أو شركات الحراسات الأمنية المخولة، مع الحق الكامل في رفض دخول أي مخالف للتعليمات.
واستعادة أية موارد أو كائنات فطرية يُمنع إخراجها، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات النظامية المقررة بحق المخالفين بشكل فوري وحاسم، مما يرسخ مبدأ العقاب الرادع لمن تسول له نفسه الإخلال بالبيئة.
وفي المقابل، منحت اللائحة الجديدة الجهات المشرفة على هذه المحميات مرونة في تحديد نطاقات حماية مُستثناة من شرط الترخيص المسبق، وذلك وفق ضوابط معينة تحددها الجهة نفسها، كما سمحت اللائحة بإصدار تراخيص فورية للحالات الطارئة والإنسانية، مثل عمليات البحث عن المفقودين من الأشخاص أو الماشية.
وذلك بآلية سريعة وفعالة تتم بالتنسيق المباشر مع إمارات المناطق، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة في الوقت المناسب دون التأثير على قواعد الحماية العامة، وهو ما يظهر مراعاة الجانب الإنساني في اللائحة.
وشددت مسودة اللائحة التنفيذية بشكل قاطع على حظر ممارسة أي نشاط داخل المحميات دون الحصول على تصريح رسمي مسبق من الجهة المسؤولة، وحددت قائمة صارمة من المحظورات، والتي تشمل بشكل أساسي حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد بجميع أنواعها داخل حدود المنطقة المحمية، ومنع أي شكل من أشكال إيذاء الكائنات الفطرية.
بالإضافة إلى حظر إشعال النار في غير الأماكن المخصصة والمحددة لذلك، وشملت قائمة المحظورات أيضاً منع أنشطة الرعي والزراعة والكشف عن المعادن دون ترخيص رسمي واضح، في محاولة لضبط جميع الأنشطة التي قد تؤثر على التوازن البيئي الدقيق لهذه المناطق الحيوية، والحفاظ عليها بشكلها الطبيعي الخالي من أي تدخل بشري ضار، أو أي استغلال للموارد دون الحصول على إذن مسبق ومحدد الأهداف.
كما شملت الضوابط منع سير المركبات خارج المسارات المحددة أو تجاوز السرعات المقررة داخل المحميات، وحظر إقامة المباني أو المخيمات في غير المواقع المعتمدة لذلك، وفي الجانب البحثي، منعت اللائحة إجراء الأبحاث العلمية أو جمع أي من الكائنات الفطرية ومنتجاتها دون الحصول على إذن رسمي.
وذلك في محاولة لضبط جميع الأنشطة التي قد يكون لها تأثير سلبي، مهما كان بسيطاً، على المكونات الطبيعية الحية وغير الحية للمحمية، مما يضمن أن تكون الأولوية المطلقة للأنظمة البيئية في هذه المناطق، ويضعها تحت حماية صارمة، ويضمن الاستدامة البيئية، لخدمة أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي البيئة والحياة الفطرية أهمية قصوى في جميع برامجها.
وعلى صعيد متصل ومهم، وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً مفصلاً لإنشاء المحميات الخاصة التي يرغب الأفراد في إنشائها على أراضيهم، حيث اشترطت الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والذي لا يُمنح إلا بعد إثبات الملكية الخاصة للأرض.
والالتزام الكامل بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة للحماية، مؤكدة أن أي تعدٍّ على هذه المحميات الخاصة سيواجه بعقوبات نظام البيئة الصارمة، إلى جانب أنظمة حماية الأملاك الخاصة، مما يضمن الحماية القانونية لهذه المبادرات الفردية التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وجعلها جزءاً من المشروع الوطني لحماية البيئة، ومنع أي استغلال أو تلاعب في الأراضي الخاصة تحت غطاء إنشاء محمية، وضمان أن تكون هذه المحميات فاعلة وتخدم الهدف البيئي الأسمى.
وجرمت اللائحة بشكل قاطع أي ممارسات قد تُخل بالتوازن الطبيعي أو تلحق ضرراً بالبنية التحتية للمحميات، ومن أبرزها إتلاف المنشآت والعلامات الحدودية التي تحدد نطاق المحمية.
كما حظرت بشكل مطلق إطلاق كائنات فطرية دخيلة أو غازية داخل حدود المحمية، لما قد تسببه هذه الكائنات من أضرار لا يمكن إصلاحها على الكائنات المحلية الأصلية، وفي مفاجأة غير متوقعة، حظرت اللائحة تصوير ونشر المخالفات البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة مسبقة.
ومؤكدة أن الهدف الأسمى من كل هذه الضوابط هو صون المكونات الطبيعية الحية وغير الحية للأجيال الحالية والمستقبلية، وأن التعامل مع المخالفات يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية، وليس عبر النشر في منصات التواصل، لضمان تطبيق العقوبات بشكل رسمي وقانوني، وهو ما يرسخ مبدأ الشفافية، ويدعم جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
