أعادت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية التذكير بإحدى التعليمات المهمة التي تهم المقيمين والزائرين على حد سواء، والمتعلقة بضرورة الالتزام بفترة صلاحية التأشيرة ومغادرة البلاد قبل انتهائها لتفادي الغرامات المقررة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يخطط لصفقة التجديد الكبرى.. مفاجأة في مدة العقد الجديد لكوليبالي!"تسريبات نارية" تهز معسكر النصر.. تغييرات غير متوقعة قبل مواجهة جوا الهندي!
وأكدت الجوازات أن التأخير في المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة يعد مخالفة نظامية صريحة، مشيرة إلى أن الغرامة المالية المفروضة على المخالفين تصل إلى ألف ريال سعودي، وهي شرط أساسي لإمكانية إلغاء التأشيرة بشكل رسمي.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن النظام يتيح إلغاء التأشيرة فقط بعد سداد الغرامة المقررة، شريطة أن تكون هوية المقيم لا تزال سارية المفعول حتى يتمكن من استكمال الإجراء إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الجوازات.
وشددت على أن سريان صلاحية هوية المقيم يُعد أحد المتطلبات الأساسية في جميع خدمات الجوازات الرقمية، إذ لا يمكن تنفيذ أي إجراء على الإقامات أو التأشيرات المنتهية إلا بعد تجديد الهوية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص المديرية على توعية الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، خاصة مع ازدياد أعداد المقيمين والوافدين الراغبين في إلغاء أو تمديد تأشيراتهم خلال الفترة الحالية.
وكانت الجوازات قد أوضحت في وقت سابق أن تعليمات الدخول إلى المملكة تشترط سريان صلاحية التأشيرة ووثيقة السفر، مؤكدة أن انتهاء أي منهما يؤدي إلى رفض الدخول حتى وإن تم حجز التذكرة مسبقًا.
وأشار مصدر في الجوازات إلى أن النظام الإلكتروني المحدث يقوم بالتحقق آليًا من صلاحية التأشيرة والهوية قبل السماح بإتمام أي معاملة، ما يقلل من احتمالية وقوع المخالفات الناتجة عن نسيان تواريخ الانتهاء.
كما نبهت إلى أهمية متابعة المقيمين وأصحاب العمل لتواريخ صلاحية التأشيرات والإقامات بشكل دوري عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل "أبشر" و"مقيم" لضمان عدم تجاوز المدة النظامية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة للمديرية في تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء نظام إداري أكثر كفاءة وشفافية.
وتحرص الجوازات على تقديم خدماتها إلكترونيًا بشكل متكامل، حيث يمكن للمستفيد إلغاء التأشيرات أو تجديدها أو طباعتها من خلال منصات رقمية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.
كما أطلقت حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة، وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى فرض غرامات أو إيقاف بعض الخدمات مؤقتًا.
ويشير مراقبون إلى أن الغرامة البالغة ألف ريال تهدف إلى الحد من تكرار حالات التأخير في مغادرة الوافدين، والتي تسبب أحيانًا ازدحامًا إداريًا وتعقيدات قانونية للمستفيدين.
وتؤكد الجوازات أن هذا الإجراء لا يُعد عقوبة بقدر ما هو تنظيم لتدفق حركة السفر وضمان عدم إساءة استخدام التأشيرات سواء للعمل أو الزيارة أو الإقامة المؤقتة.
ومن جانب آخر، لاقت التوضيحات تفاعلًا واسعًا من قبل مستخدمي منصة "إكس"، حيث أبدى العديد من المقيمين تقديرهم لجهود الجوازات في توضيح الأنظمة وتبسيط الوصول إلى المعلومة الصحيحة.
وأشار البعض إلى أن تحديد الغرامة بشكل واضح يساعد على تجنب الاجتهادات الفردية ويمنح المستفيدين وضوحًا في الإجراءات الواجب اتباعها قبل انتهاء فترة التأشيرة.
وتُعد المديرية العامة للجوازات من أبرز الجهات الحكومية التي تسعى لتوظيف التقنية الحديثة في تطوير خدماتها، إذ باتت معظم معاملاتها تُنجز إلكترونيًا خلال دقائق معدودة.
ويؤكد مسؤولون أن الهدف الرئيس من هذه القرارات ليس تحصيل الغرامات وإنما ضمان الالتزام الكامل بالأنظمة التي تنظم دخول وخروج الأفراد من المملكة بما يحفظ حقوق الجميع.
وبذلك تواصل الجوازات دورها الحيوي في ضبط وتنظيم شؤون المقيمين والزائرين بما يتماشى مع الأنظمة السعودية الحديثة، ويعزز مكانة المملكة كوجهة عمل وسفر آمنة ومنظمة.
