أكد الكاتب الصحفي حماد السهلي أن توريث رقم الجوال بعد الوفاة لا يواجه أي معوقات أو خسائر، ويمكن تنفيذه بسهولة ضمن الإجراءات النظامية المتبعة.
إقرأ ايضاً:"TREND" تختتم مشاركتها بـ"حدث استثنائي".. كواليس صفقة رقمية تفتح بابًا جديدًا للسينما السع"دوري روشن" يشتعل بعد الجولة السادسة.. مفاجأة غير متوقعة تهز صدارة الترتيب
وأوضح السهلي خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية أن عملية توريث الرقم تتطلب إصدار قرار رسمي ودفع رسوم محددة مسبقاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لها فوائد عملية وقانونية واضحة.
وأضاف أن احتفاظ الأفراد بأرقام هواتفهم أو إمكانية توريثها يعود بعائد اقتصادي كبير، حيث يسهم في زيادة أرباح شركات الاتصالات ورفع العوائد الضريبية لصالح خزينة الدولة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعزز من حقوق المستفيدين ويتيح لهم إدارة أصولهم الرقمية بكفاءة، بما يشمل أرقام الهواتف التي تمثل جزءاً من الهوية الرقمية لكل فرد.
وأكد أن التسهيلات المقدمة لتوريث الأرقام تأتي ضمن توجه المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتنظيم القطاع التكنولوجي بما يحقق فوائد مالية وقانونية للمجتمع.
وبيّن أن هذه الإجراءات تساعد على تنظيم عملية نقل الأصول الرقمية بعد الوفاة، وتضمن عدم ضياع الأرقام المهمة التي قد تكون مرتبطة بالمعاملات المالية أو المهنية لأصحابها.
وشدد السهلي على أن العوائد الاقتصادية الكبيرة من توريث أرقام الجوال تجعل هذا الإجراء مفيداً للشركات والدولة على حد سواء، إذ يعزز من استقرار السوق وزيادة العوائد الحكومية.
وأوضح أن عملية التوريث ستكون سهلة وسريعة، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للمستفيدين، بما يضمن الشفافية ويحد من أي خلافات محتملة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية والخاصة في المملكة.
وأشار إلى أن توريث أرقام الهواتف يعكس مدى الاهتمام بالمواطنة الرقمية وحق الأفراد في إدارة أصولهم حتى بعد الوفاة.
وبيّن أن القرار يعزز من الثقة في قطاع الاتصالات ويحفز المواطنين على الالتزام بالخدمات الرسمية والقوانين المعمول بها.
وشدد على أن النظام الجديد يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم توريث الأصول الرقمية المرتبطة بالهواتف المحمولة، بما يحد من النزاعات القانونية المستقبلية.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الخدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الرقمي، وتفتح المجال أمام استثمارات أكبر في القطاع التكنولوجي.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على عملية التوريث مدروسة بعناية لتعكس القيمة الاقتصادية للأرقام، دون أن تكون عبئاً على المستفيدين.
وأكد أن النظام يوفر حماية قانونية كاملة للورثة والمستفيدين، ويضمن حقوقهم في إدارة الأصول الرقمية بعد الوفاة.
وبيّن أن هذه الخطوة تعكس حرص المملكة على تطوير التشريعات الرقمية بما يتماشى مع التطورات العالمية في إدارة الأصول الرقمية.
وشدد على أن توريث رقم الجوال أصبح أداة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق عوائد مستدامة لشركات الاتصالات وللدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في خلق بيئة رقمية آمنة ومنظمة، وتعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق الرقمي السعودي.
