أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة بدأت بالفعل تنفيذ ثماني اتفاقيات استثمارية من أصل سبعٍ وأربعين اتفاقية وُقّعت خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي الأخير.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يكتب فصلاً جديدًا في تاريخه.. رقم أفريقي "يتهاوى" أمام الثنائي الذهبي!"الجوازات" تفاجئ المسافرين إلى دول مجلس التعاون.. هذا ما يجب أن يتوفر قبل المغادرة!
مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات تبلغ نحو ستة مليارات ريال، ما يعكس جدية التوجه السعودي نحو دعم الاقتصاد السوري عبر خطوات عملية ومدروسة.
وأوضح الفالح أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، خصوصًا تلك التي تمر بمرحلة إعادة بناء اقتصادي، مؤكدًا أن سوريا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار المستدام الذي يخدم الطرفين ويدعم النمو الإقليمي المتوازن.
وأشار إلى أن المملكة لا تنظر إلى الاستثمارات في سوريا من منظور تجاري بحت، بل من منطلق الأخوّة التاريخية ووحدة المصير التي تجمع الشعبين، موضحًا أن المشاريع التي يتم تنفيذها تسعى لبناء شراكة طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين.
وبيّن الوزير أن تنفيذ الاتفاقيات الثماني يعكس انتقال التعاون السعودي السوري من مرحلة التفاهمات الأولية إلى مرحلة الفعل الميداني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار رؤية شاملة لتفعيل الاستثمارات المباشرة وتحقيق التنمية في القطاعات الواعدة.
كما شدد الفالح على أن المملكة تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الاقتصاد السوري، بما يجعله أكثر تنافسية واستقرارًا، من خلال نقل الخبرات السعودية وتوظيف الإمكانات المشتركة في مشاريع إنتاجية متنوعة.
وأضاف أن الاستثمار الدولي المباشر الذي تتبناه المملكة يُعد وسيلة فاعلة لتحقيق التحول الاقتصادي في سوريا، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الدعم المالي المؤقت أو المشاريع المنعزلة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل على تمكين الشركات السعودية من الدخول في شراكات استراتيجية مع نظيراتها السورية، بما يضمن استدامة العوائد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وأكد أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يفتح الباب أمام المزيد من المشاريع التي ستسهم في تنشيط البنية التحتية السورية وإعادة تأهيل قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية.
وأشار الفالح إلى أن الدعم السعودي لسوريا لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى بناء القدرات البشرية وتطوير بيئة الأعمال بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحديثة.
وبيّن أن المملكة، من خلال وزارة الاستثمار، تعمل على تذليل العقبات القانونية والإجرائية التي قد تواجه المستثمرين، لضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها في الوقت المحدد.
وأوضح أن الاتفاقيات تشمل مجالات متنوعة، منها الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والسياحة، وهي قطاعات تتماشى مع خطط الإعمار السورية واستراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق يمثل نموذجًا جديدًا للتكامل العربي الذي يعتمد على المصالح المشتركة، لا على المساعدات التقليدية، وهو ما يمنح العلاقات بعدًا تنمويًا أكثر استدامة.
وأكد الوزير أن نجاح تنفيذ هذه الاتفاقيات سيكون دافعًا لتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات التكنولوجيا والتعليم والخدمات اللوجستية في المراحل المقبلة.
كما نوّه إلى أن الشراكة السعودية السورية تستند إلى أسس من الاحترام المتبادل والرغبة في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبيّن أن المملكة تراهن على أن الاستثمار في سوريا لن يكون ذا طابع مرحلي، بل خطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لتحقيق تكامل اقتصادي عربي ينعكس على المنطقة بأكملها.
وأضاف أن المنتدى المقبل سيشهد الإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع، بعد تقييم النتائج الأولية للاتفاقيات المنفذة، ما يعزز الثقة بين الجانبين ويدفع بالمزيد من رؤوس الأموال نحو السوق السوري.
وختم الفالح حديثه بالتأكيد على أن السعودية مستمرة في نهجها الداعم لسوريا في مختلف الميادين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل المدخل الأنجح لإعادة بناء جسور الاستقرار والتنمية.
