أكد برنامج سكني أن آلية الاستفادة من باقات الدعم السكني تخضع لضوابط دقيقة تضمن العدالة في التوزيع وتمنع الازدواجية في الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن صرف الدعم يتم لمرة واحدة فقط لكل مستفيد.
إقرأ ايضاً:"المرور" يحقق في احتراق مركبة تقل طلابًا.. لحظات الرعب التي سبقت "الفاجعة" جنوب القويعية"هيئة الغذاء والدواء" تُدشّن دستور الأدوية السعودي..خطوة سعودية تغيّر موازين صناعة الدواء

وأوضح البرنامج عبر موقعه الرسمي أن المستفيد الذي حصل على إحدى باقات الدعم أو على تمويل مدعوم في وقت سابق، لا يحق له إعادة التقديم على دعم جديد، وذلك التزامًا بسياسة تكافؤ الفرص وضمان استفادة أكبر عدد من الأسر من برامج الإسكان.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد المالية المخصصة للدعم السكني، من خلال توجيهها نحو المستحقين الفعليين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي برامج مشابهة.

وأشار سكني إلى أن باقات الدعم تتنوع بين دعم الأرباح وتحمّل جزء من تكاليف التمويل وخيارات أخرى تُمكّن الأسر من تملك منازلهم بطرق مرنة وميسّرة.

ويأتي هذا ضمن الجهود الوطنية لرفع نسبة التملك السكني في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

من جهة أخرى، أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 1.061 مليار ريال في حسابات المستفيدين لشهر أكتوبر 2025، وهو ما يمثل دفعة جديدة من الدعم الشهري المستمر.

وأوضح الصندوق أن كامل المبلغ خُصص لدعم أرباح عقود منتجات برنامج الدعم السكني المتنوعة، سواء كانت تمويلات جاهزة أو تحت الإنشاء أو حلولاً تمويلية أخرى.

ويُعد هذا الإيداع استمرارًا لنهج الصندوق في تقديم الدعم المستمر للمستفيدين، بما يعزز قدرتهم على الالتزام بالسداد واستقرارهم المالي والسكني.

وأكد الصندوق أن هذه المبالغ تأتي ضمن خطط استراتيجية تضمن استدامة الدعم وزيادة معدلات التملك بين المواطنين في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل بالتوازي مع الجهات التمويلية لتطوير منتجات جديدة تلائم احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع، خاصة الشباب والأسر حديثة التكوين.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز جودة الحياة عبر تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب في بيئات متكاملة الخدمات.

ويعد برنامج سكني أحد أبرز محركات التحول في قطاع الإسكان السعودي، حيث أسهم منذ انطلاقه في تمكين مئات الآلاف من الأسر من الحصول على مساكنهم الخاصة.

كما أتاح البرنامج منظومة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين الاطلاع على خياراتهم التمويلية والإنشائية بسهولة عبر المنصات الإلكترونية.

وأشاد مراقبون اقتصاديون بجهود الصندوق في تحقيق التوازن بين الدعم المالي والتوسع في الشراكات التمويلية، ما يعزز استدامة القطاع.

ويرى خبراء أن تخصيص الدعم لمرة واحدة فقط يعزز الانضباط المالي ويركز الإنفاق على الفئات الأشد حاجة، وهو ما يرفع كفاءة المبادرات الحكومية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة نسبة التملك السكني إلى أكثر من 70٪ خلال السنوات المقبلة وفق أهداف رؤية 2030.

كما تعمل الجهات المعنية على ابتكار برامج دعم إضافية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتتيح حلولاً أكثر مرونة للمستفيدين الجدد.

ويؤكد استمرار الدعم السكني المنتظم شهريًا ثقة الدولة في هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.