شهدت العاصمة الرياض حدثًا علميًا وتنظيميًا بارزًا بتدشين معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي دستور الأدوية السعودي، وذلك خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ملهم، الذي يستمر حتى الثلاثين من أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء في القطاع الصحي.
إقرأ ايضاً:"المرور" يحقق في احتراق مركبة تقل طلابًا.. لحظات الرعب التي سبقت "الفاجعة" جنوب القويعية"نادي الهلال" يكتب فصلاً جديدًا في تاريخه.. رقم أفريقي "يتهاوى" أمام الثنائي الذهبي!
ويُعد هذا الدستور خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة في مجال الرقابة الدوائية على المستوى العالمي، حيث يمثل مرجعًا علميًا متكاملًا يضمن التزام المنتجات الدوائية بأعلى معايير الجودة والفعالية والسلامة، مما يعكس التطور الذي تشهده البنية التحتية للمختبرات الوطنية.
وأكد الدكتور الجضعي أن هذا الإنجاز يجسد رؤية المملكة في تحقيق ريادة تنظيمية عالمية، مدعومة بإطار علمي ورقابي متطور يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن المملكة باتت اليوم نموذجًا يُحتذى في دمج الابتكار العلمي مع القيم التنظيمية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
ومن أبرز ما يميز دستور الأدوية السعودي احتواؤه على فصل "حلال"، وهو فصل فريد من نوعه على مستوى دساتير الأدوية العالمية، يهدف إلى ضمان توافق مكونات الأدوية مع المعايير الشرعية الإسلامية، ما يعزز ثقة الأسواق الإقليمية والدولية في المنتجات السعودية.
وأوضح الجضعي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قادت هذا المشروع الوطني بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، في إطار دورها الريادي لتطوير منظومة الرقابة على الدواء وتحقيق التكامل مع المبادرات الصحية الوطنية.
ويأتي هذا التدشين متماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، من خلال دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما يهدف الدستور إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع الدوائي عبر توحيد المعايير والمواصفات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجهات التنظيمية والشركات والمستهلكين على حد سواء.
ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر اقتصادي مباشر يتمثل في زيادة تنافسية الشركات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الدوائية السعودية، مستفيدًا من وضوح المرجع التنظيمي الجديد.
كما سيسهم الدستور في دعم برامج التوطين من خلال بناء القدرات البشرية المتخصصة في علوم الدواء والتحليل، ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمختبرات الوطنية بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
ومن الجوانب الحيوية التي يغطيها الدستور تحديد طرق التحليل المخبري للأدوية واللقاحات، ووضع الأسس العلمية لتقييم جودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويُعتبر هذا الدستور خطوة متقدمة نحو تمكين الأدوية السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية، بفضل استناده إلى معايير علمية صارمة تراعي الخصوصية المحلية.
كما يُسهم المشروع في تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الأدوية، إذ يشكل قاعدة بيانات مرجعية للباحثين وشركات الدواء لتطوير منتجات جديدة بمعايير عالمية.
ويُمثل إطلاق الدستور تتويجًا لسنوات من العمل المؤسسي والعلمي داخل الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي سعت إلى مواءمة معاييرها مع أبرز دساتير الأدوية في العالم مثل الأمريكي والبريطاني والأوروبي.
وأشار الدكتور الجضعي إلى أن هذا العمل يعكس التزام الهيئة بمسؤوليتها في حماية الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في المملكة، من خلال تعزيز الرقابة المستندة إلى العلم.
كما يُبرز المشروع الدور الريادي للمملكة في ابتكار نماذج تنظيمية جديدة تراعي القيم الدينية والثقافية، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة في المجال العلمي.
ويأتي إطلاق الدستور السعودي للأدوية ضمن سلسلة من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية والدوائية بما يتوافق مع توجهات التحول الاقتصادي والمعرفي في المملكة.
ويحظى هذا الحدث بأهمية خاصة كونه تزامن مع انعقاد ملتقى الصحة العالمي، الذي يُعد منصة رئيسة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية.
ويجمع الملتقى هذا العام عددًا من رواد الصناعة والبحث الصحي حول العالم، في إطار سعي المملكة لتأكيد موقعها كوجهة رائدة للابتكار والتنظيم في قطاع الدواء والرعاية الصحية عالميًا.
