أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإجراء الرسمي الذي يجب اتباعه في حال فقدان الهوية الوطنية ثم العثور عليها لاحقًا، وذلك في توضيح جديد عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، يأتي في إطار حرصها المستمر على توعية المواطنين بالإجراءات النظامية لحماية بياناتهم الشخصية.
إقرأ ايضاً:قفزة رقمية في جامعة جازان.. الجامعة تنضم إلى شبكة معين للهوية لتعزيز الخدمات الإلكترونيةميركاتو الشتاء يشعل الصراع الفرنسي.. نجم الاتحاد مطلوب بشدة في هذا النادي والتعاقد النهائي
وأكدت الوكالة أن الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية يُعد خطوة ضرورية لتفادي أي استخدام غير مشروع للبطاقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحمي صاحبها من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن فقدانها أو استغلالها من قبل الغير.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه في حال العثور على البطاقة بعد الإبلاغ عنها، فإنها تُعتبر لاغية ولا يمكن استخدامها مرة أخرى، إذ يتم إلغاء صلاحيتها بشكل نهائي فور تسجيل البلاغ في النظام الإلكتروني المعتمد.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الأحوال المدنية لضمان أمن المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين، ومنع أي محاولات تزوير أو انتحال هوية باستخدام وثائق رسمية مفقودة.
وشددت الوكالة على أن النظام التقني لديها مرتبط بعدة جهات حكومية، ما يجعل عملية الإلغاء فورية وفعالة بمجرد تسجيل البلاغ، بحيث لا يمكن للبطاقة القديمة أن تُستخدم في أي خدمة رسمية بعد ذلك.
وأضافت الأحوال المدنية أنه بعد إلغاء البطاقة المفقودة، يجب على المواطن حجز موعد إلكتروني عبر منصة "أبشر" لاستخراج بطاقة جديدة، مع إحضار المستندات المطلوبة لإتمام عملية الإصدار.
وأشارت إلى أن استخراج بطاقة بديلة يتم خلال فترة وجيزة بعد استكمال الإجراءات، مؤكدة أن الخدمات الإلكترونية الحالية تسهل على المواطنين الإبلاغ والمتابعة دون الحاجة إلى مراجعة طويلة أو انتظار.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الأحوال المدنية بتعزيز الوعي الأمني والرقمي بين المواطنين، خصوصًا في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التوضيحات الدورية تسهم في خفض معدلات الاستفسار وتقلل من حالات استخدام الوثائق المفقودة بطريقة غير قانونية، وهو ما يعزز الثقة في الأنظمة الحكومية الرقمية.
كما يهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مفهوم "المسؤولية الرقمية" لدى الأفراد، من خلال توعيتهم بضرورة التعامل السريع والآمن مع أي فقدان أو تلف في الوثائق الرسمية.
وتعد الهوية الوطنية الوثيقة الأهم لإثبات الشخصية في المملكة، وتُستخدم في مختلف المعاملات الحكومية والمالية والإلكترونية، مما يجعل الحفاظ عليها أولوية قصوى لكل مواطن.
ويأتي توضيح الأحوال المدنية استجابة لتساؤلات متكررة من المواطنين حول إمكانية استخدام البطاقة القديمة بعد العثور عليها، وهو ما حسمته الوكالة بشكل قاطع بتأكيد الإلغاء التام.
وتعكس هذه الإجراءات مدى تطور البنية التقنية للأحوال المدنية، التي تعمل باستمرار على تحسين الخدمات وتحديث أنظمتها بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ.
كما تواكب هذه الجهود التوجه الوطني نحو الاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية والذكية، بما يتيح إدارة آمنة وفعالة للبيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين.
وأشادت جهات عدة بمستوى الشفافية الذي تتبعه الأحوال المدنية في تواصلها عبر المنصات الرسمية، مؤكدين أن هذا الأسلوب يسهم في رفع الوعي المجتمعي ويعزز الثقة في العمل المؤسسي.
وتدعو الوكالة جميع المواطنين إلى المحافظة على بطاقاتهم الوطنية وتحديث بياناتهم بشكل دوري، لتفادي أي تعطيل في الخدمات أو تعرض للمساءلة القانونية.
كما نبهت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري في حال فقدان البطاقة، سواء عبر منصة أبشر أو بزيارة أحد مكاتب الأحوال المدنية، لضمان حماية البيانات ومنع أي استغلال غير قانوني.
وفي ختام توضيحها، جددت الأحوال المدنية تأكيدها على أن الحفاظ على الهوية الوطنية مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات المختصة، وأن التعاون والوعي هما الركيزتان الأساسيتان لضمان أمن الهوية الرقمية في المملكة.
