أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، في إشارة واضحة إلى استمرار قوة الأداء الاقتصادي الوطني وتقدمه بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
إقرأ ايضاً:"الدكتور خالد النمر" يطلق تحذيراً صادماً: عادة قبل النوم يرفع الضغط ويقلل جودة النوم!المركز الوطني للأرصاد يكشف مفاجأة الطقس اليوم.. الفارق بين مدينتين سعوديتين يتجاوز 30 درجة

وأوضحت الهيئة في تقريرها الدوري أن الناتج المحلي الحقيقي سجل ارتفاعًا بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تعافي مختلف القطاعات الإنتاجية وتحسن معدلات الاستثمار والنشاط التجاري في البلاد.

وبيّنت أن النمو المحقق شمل معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في المملكة، في مقدمتها الأنشطة النفطية وغير النفطية والأنشطة الحكومية التي واصلت تسجيل نتائج إيجابية تعكس متانة الاقتصاد السعودي.

وأشارت الهيئة إلى أن الأنشطة النفطية شهدت نموًا بارزًا بلغت نسبته 8.2 في المئة، نتيجة لارتفاع مستويات الإنتاج وتحسن الأسعار العالمية، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة في الأسواق الدولية.

وأكدت أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في دعم الاقتصاد الوطني، رغم التوجه الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 4.5 في المئة، مدفوعة بارتفاع معدلات الإنتاج الصناعي، وتوسع قطاع الخدمات، واستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى في مختلف مناطق المملكة.

ورأت الهيئة أن هذا الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول الوطني التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد القائم على التنوع والاستدامة.

كما أوضحت البيانات أن الأنشطة الحكومية واصلت نموها بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي، ما يشير إلى كفاءة الإنفاق العام وفعالية المشاريع التي تقودها الجهات الحكومية ضمن الخطط التنموية.

وبيّنت أن استمرار النمو في الأنشطة الحكومية يساهم في دعم البيئة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية العملاقة.

وأشادت الهيئة بأداء القطاع الصناعي الذي شهد توسعًا في الإنتاج والتصدير، خصوصًا في الصناعات التحويلية التي أصبحت أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني خلال العامين الأخيرين.

كما سجل قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات معدلات نمو متقدمة، مدعومًا بالتحول الرقمي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق السعودي.

وأكد التقرير أن المملكة تواصل تعزيز موقعها كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بفضل السياسات المالية المتوازنة والإدارة المرنة للموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة بدأت تؤتي ثمارها، ما يسهم تدريجيًا في تخفيض الاعتماد على النفط ورفع كفاءة الاقتصاد.

وأوضح أن النمو الإيجابي في الناتج المحلي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، ويؤكد متانة الأسس الاقتصادية التي تقوم عليها المملكة.

كما توقع التقرير استمرار الزخم الاقتصادي خلال الفترات القادمة، خاصة مع دخول مشاريع جديدة ضمن برنامج التحول الوطني ومبادرات الاستثمار النوعية.

وشددت الهيئة على أهمية مواصلة تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم القطاعات الواعدة كاللوجستيات والسياحة والتعدين والصناعة.

وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين النمو المستدام والإصلاح المالي.

واختتمت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها بالتأكيد على أن الأداء القوي في الربع الثالث يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع.