أعلن البنك العربي الوطني عن خطوة مالية مهمة تمثلت في استرداد صكوك من الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت، وذلك قبل موعد استحقاقها الرسمي بخمس سنوات كاملة، في خطوة تؤكد متانة المركز المالي للبنك وثقة الإدارة في أوضاعه الرأسمالية.
إقرأ ايضاً:خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة الفتح في كأس الملك: جواو كانسيلو يقترب من الجاهزية المملكة تطلق "Trial Share".. المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدشن نظام لمشاركة بيانات التجارب
وأوضح البنك في بيانه على منصة «تداول السعودية» أن عملية الاسترداد شملت صكوكًا بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أمريكي، وهي من الإصدارات الدولية المقومة بالدولار، والمستحقة في عام 2030.
وبيّن البنك أن الاسترداد تم بكامل القيمة الاسمية، أي بنسبة مئة في المئة من إجمالي الإصدار، ما يعكس التزام البنك التام بحقوق المستثمرين وسداد الالتزامات ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وأشار البيان إلى أن هذا الاسترداد جرى في نهاية السنة الخامسة من عمر الإصدار، وتحديدًا في 28 أكتوبر 2025، وفق الشروط الواردة في نشرة الإصدار التي أتاحت للبنك حق الاستدعاء المبكر.
وأكد البنك أن الأثر المالي لهذه العملية سينعكس في القوائم المالية الخاصة بالسنة المالية 2025، حيث سيتم تسجيل الاسترداد بالكامل ضمن بنود رأس المال من الشريحة الثانية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك لإدارة رأس المال بكفاءة، وضمان توازن الهيكل التمويلي بما يتوافق مع متطلبات بازل 3 ومعايير البنك المركزي السعودي.
وأوضح البنك أن عدد الصكوك التي تم استردادها بلغ 3750 صكًا، بحد أدنى 200 ألف دولار أمريكي لكل صك، ما يعني أن العملية شملت مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.
ويعد هذا النوع من الصكوك من أدوات التمويل طويلة الأجل التي تستخدمها البنوك لتعزيز الشريحة الثانية من رأس المال، وهو ما يسهم في دعم النمو والامتثال التنظيمي في الوقت ذاته.
وأشار البنك إلى أن الإصدار المسترد كان يتمتع بمعدل فائدة ثابت قابل لإعادة التحديد، وهو ما يتيح للبنك مرونة في إدارة التكلفة التمويلية عند تغير الظروف الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس ثقة البنك في قدرته على تمويل احتياجاته المستقبلية دون الاعتماد على هذه الصكوك، خاصة في ظل تحسن السيولة وارتفاع مؤشرات الربحية خلال العام الحالي.
كما يؤكد الاسترداد المبكر متانة المركز المالي للبنك العربي الوطني، الذي يُعد من أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، ويتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالات التصنيف العالمية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الأسواق المالية السعودية نشاطًا ملحوظًا في أدوات الدين، مع توجه عدد من المؤسسات لإعادة هيكلة محافظها التمويلية والاستفادة من مستويات الفائدة الحالية.
ويرى محللون ماليون أن استرداد الصكوك قبل موعدها يعكس إدارة متحفظة وواعية للمخاطر، إذ يسعى البنك لتقليل تكلفة التمويل المستقبلية والاستفادة من المرونة التي تمنحها اتفاقيات الإصدار.
وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام بنوك أخرى في السوق السعودية لاتخاذ قرارات مشابهة، خصوصًا مع التحسن الملحوظ في مستويات الرسملة والسيولة.
ويؤكد هذا التطور ثقة البنك العربي الوطني في قدرته على تعزيز مركزه المالي دون الحاجة إلى تمويل إضافي من الشريحة الثانية، ما يبرهن على كفاءته التشغيلية واستدامة أدائه.
كما يعكس القرار التزام البنك بمبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع المستثمرين، من خلال تنفيذ عملية الاسترداد وفق أعلى معايير الإفصاح المالي المعتمدة.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحرك في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في القطاع المصرفي السعودي، الذي يواصل إظهار متانة في الأداء وتنوعًا في أدوات التمويل الإسلامية والدولية.
واختتم البنك بيانه بالتأكيد على استمراره في دراسة فرص الإصدار المستقبلية عند الحاجة، بما يتماشى مع خططه الاستراتيجية للنمو والمحافظة على مستويات رأسمالية قوية ومستقرة.
