كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024، التي أظهرت نموًا ملحوظًا في أداء قطاع الأعمال، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 5500 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس متانة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
إقرأ ايضاً:«نادي النصر» في صدمة.. فيديو مسرّب يكشف كيف كان رد فعل رونالدو بعد الكلاسيكو!«الاتحاد السعودي لكرة القدم» يكشف المفاجأة.. قرعة كأس الملك تحمل صدامًا غير متوقع بين العم

وبيّنت الهيئة في تقريرها أن هذا النمو يأتي نتيجة التوسع المستمر في الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغت 2367 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار الإنفاق على التطوير والتوسع في العمليات الإنتاجية والخدمات اللوجستية والتقنية.

كما كشفت الإحصاءات عن ارتفاع تعويضات العاملين إلى 588.8 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 8.1% مقارنة بالعام الماضي، ما يدل على زيادة فرص التوظيف وتحسين بيئة العمل في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتشير الأرقام إلى أن ارتفاع تعويضات العاملين يعكس اهتمام الشركات بتعزيز الكفاءات المحلية، وتطبيق برامج توطين الوظائف بما يتماشى مع مستهدفات سوق العمل السعودي.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت شهد زيادة قوية، حيث بلغ 988 مليار ريال بنسبة نمو 13.8%، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على خلق أصول إنتاجية جديدة تدعم النمو المستدام.

ويرتبط ارتفاع تكوين رأس المال الثابت بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات الصناعية والتقنية، التي تشكل ركائز رئيسية لتحقيق التنمية طويلة الأجل.

ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالمملكة، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والإجراءات التي تحفز المنافسة والاستثمار.

وأشارت الهيئة إلى أن النتائج الإحصائية لهذا العام تؤكد نجاح الخطط الحكومية في تحفيز النمو عبر دعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتوضح البيانات أن الأداء القوي لقطاع الأعمال يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية.

كما أظهرت النتائج أن الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية ساهمت مجتمعة في تعزيز الإيرادات التشغيلية، مع توسع ملحوظ في قطاعات التقنية والطاقة والخدمات المالية.

وتبرز هذه المؤشرات الدور المتزايد للقطاع غير النفطي في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ما ينسجم مع توجه المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه الأرقام جاءت بعد دراسة شاملة لأنشطة آلاف المنشآت في مختلف المناطق السعودية، مما يمنح التقرير مصداقية عالية ويمكّن صناع القرار من التخطيط الدقيق للمستقبل الاقتصادي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا النمو يعكس نجاح المبادرات الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة الأعمال بما يرفع من كفاءة الإنتاج.

كما يتوقع المراقبون أن تواصل مؤشرات قطاع الأعمال السعودية ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة مع تسارع تنفيذ المشروعات الكبرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الهيئة أن نشر هذه الإحصاءات يأتي في إطار التزامها بتوفير بيانات دقيقة وشفافة تسهم في دعم متخذي القرار والمستثمرين والباحثين الاقتصاديين.

وفي ختام تقريرها، أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال لعام 2024 يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية رائدة.