شهّرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط تجارة الزهور والهدايا بمدينة بريدة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذا النوع من المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخل بمبدأ المنافسة العادلة.
إقرأ ايضاً:إيقاف مواطن بحوزته طيور محظور صيدها.. الأمن البيئي يفرض غرامة قدرها 10,000 ريال للمخالفين"13 التزاماً للصانع و11 للمستورد".. اللائحة الجديدة تفرض مسؤوليات صارمة على الموزعين

وأوضحت الوزارة أن القضية بدأت عندما رصدت فرقها الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية على محال تجهيز الحفلات والزهور والهدايا نشاطًا تجاريًا يُدار بطرق غير نظامية، حيث تبين أن المقيم المتورط يمارس التجارة لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي يسمح له بذلك.

وكشفت التحقيقات أن حجم التعاملات المالية للمقيم يفوق بكثير ما يتناسب مع مهنته المسجلة رسميًا كـ"عامل تعبئة وتغليف"، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر الأموال وطبيعة نشاطه التجاري الحقيقي.

وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط أدلة مادية تثبت إدارة المقيم للمنشأة وتصرفه فيها كمالك فعلي، إضافة إلى قيامه بتحويل أموال ناتجة عن نشاطه التجاري غير المشروع إلى خارج المملكة بشكل منتظم.

وأحالت الوزارة القضية إلى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت حكمًا يقضي بإدانته بجريمة التستر التجاري، حيث أيدت محكمة الاستئناف في منطقة القصيم منطوق الحكم الابتدائي الصادر بحقه.

وتضمن الحكم سجن المقيم لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال، إلى جانب نشر الحكم على نفقته الخاصة في الصحف المحلية تنفيذًا لمبدأ الشفافية وردع المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن التشهير يأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى كشف المخالفين للرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جرائم التستر التجاري التي تشكل تهديدًا للنزاهة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات صارمة لا تقتصر على السجن والغرامة فقط، بل تمتد إلى حل المنشأة المخالفة وشطب سجلها التجاري وإلغاء التراخيص المرتبطة بها بشكل نهائي.

كما يُمنع الشخص المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة أو أي نشاط تجاري آخر لمدة خمس سنوات، مع إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة إليها بغرض العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية بيئة الاستثمار الوطنية من الممارسات غير النظامية، وتمكين المواطنين من إدارة مشاريعهم في سوق عادلة تخضع للرقابة والأنظمة الرسمية.

وتؤكد وزارة التجارة أن التستر التجاري يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، حيث يؤدي إلى تسرب الأموال للخارج ويؤثر سلبًا على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير أدواتها الرقابية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الموارد البشرية وجهات أخرى، لضمان كشف حالات التستر عبر تتبع الأنشطة المالية المشبوهة.

كما أطلقت الوزارة حملات توعوية موسعة لتعريف الأفراد والمنشآت بمخاطر التستر وسبل الوقاية منه، إلى جانب تحفيز المخالفين لتصحيح أوضاعهم من خلال مبادرات الإفصاح الطوعي.

وتشدد الجهات المعنية على أن النظام الجديد لمكافحة التستر يمنح صلاحيات أوسع للرقابة ويتيح استخدام الأدلة الرقمية والتقنية الحديثة في إثبات المخالفات.

كما ينص النظام على مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، لضمان عدم استفادة المتورطين من العوائد الناتجة عن أنشطتهم غير القانونية.

وأكدت وزارة التجارة أن عقوبة التستر قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وهي عقوبات تهدف إلى الردع وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.

وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في كونها تسترًا تجاريًا عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال مركز الاتصال الموحد 1900، مشددة على أن البلاغات تعامل بسرية تامة.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التجارة أن مكافحة التستر التجاري تعد من ركائز الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، وأنها ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم لضمان بيئة استثمارية عادلة ومستدامة.