أقرّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسمياً اللائحة الفنية الخاصة بتنظيم المركبات ذاتية القيادة، ما يمثل إطاراً تنظيمياً جديداً لتقنية حديثة، وهذا يدل على إقرار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة.
إقرأ ايضاً:"عبد الكريم الزامل" يفجرها: "رونالدو" يستخدم النصر لتحقيق هدف شخصي خطير!"الدكتور النمر" يوجه نصيحة عاجلة.. 3 تغييرات فقط كفيلة بـ"خفض ضغطك" بفعالية مذهلة!

وتتضمن اللائحة الجديدة حزمة شاملة وكاملة من المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية والرقابية اللازمة لعمل هذه المركبات في السوق المحلي، ما يضمن عملها وفق أعلى المعايير، وهذا يؤكد على أن اللائحة تتضمن حزمة شاملة من المتطلبات التنظيمية والفنية والتشغيلية والرقابية.

وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة ضمان التزام هذه المركبات بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة المطلوبة، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق ويحقق الموثوقية العالية لهذه التقنية في السوق السعودي، وهذا يوضح أن اللائحة تستهدف ضمان التزام هذه المركبات بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة.

وتهدف اللائحة بشكل رئيسي إلى تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تطبيقها على جميع المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية المعروف اختصاراً بـ "ADS"، وهي المشمولة في مجال تطبيق اللائحة، وهذا يدل على أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية "ADS" المشمولة في مجالها.

كما تضمنت اللائحة وضع إجراءات تقييم المطابقة التي يجب على جميع المشغلين الاقتصاديين في السوق الالتزام بها، وذلك لضمان أن تكون المركبات المطروحة مطابقة للمعايير المعتمدة، وهذا يؤكد على أن اللائحة وضعت إجراءات تقييم المطابقة التي يتوجب على جميع المشغلين الاقتصاديين الالتزام بها.

وشددت الهيئة على أن تطبيق اللائحة يهدف بشكل مباشر إلى حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والحفاظ على البيئة من أي أخطار محتملة، ما يعكس البعد البيئي والصحي في التنظيم، وهذا يوضح أن تطبيق اللائحة يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والحفاظ على البيئة.

وأكدت الهيئة أن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة المذكورة في اللائحة ليس مجرد خيار اختياري، بل هو التزام قانوني وتنظيمي إلزامي على جميع المشغلين، ما يرفع من مستوى المسؤولية، وهذا يدل على تأكيد الهيئة أن الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة ليس خيارًا بل التزام قانوني وتنظيمي إلزامي.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة قد ألزمت المصنعين والمستوردين والموزعين بمجموعة من المسؤوليات الصارمة، من أهمها إثبات المطابقة الفنية والاحتفاظ بالملف الفني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وهذا يؤكد على أن اللائحة ألزمت المصنعين والمستوردين والموزعين بعدد من المسؤوليات.

وشملت المسؤوليات أيضاً ضرورة توفير بيانات المنتج الضرورية وإرشادات الاستخدام المرفقة باللغة العربية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وعاجلة عند اكتشاف أي خطر أو خلل قد يؤثر على سلامة المركبة، وهذا يوضح أن المسؤوليات تشمل توفير بيانات المنتج وإرشادات الاستخدام باللغة العربية، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند اكتشاف أي خطر.

وبالنسبة لالتزامات المشغلين الاقتصاديين، فقد وضعت اللائحة إطاراً واضحاً لمنع وضع أو عرض أي منتج غير مطابق للائحة في السوق المحلي، وألزمتهم بضرورة التعاون مع الجهات المختصة، وهذا يدل على أن اللائحة منعت وضع أو عرض أي منتج غير مطابق للائحة في السوق المحلي، وألزمت المشغلين بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة.

كما نصت اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال ثبوت أن المنتج غير مطابق أو قد يشكّل خطراً، بما في ذلك سحب المنتج من السوق أو استدعاؤه من العملاء فوراً، ما يضمن سرعة الاستجابة، وهذا يؤكد على نص اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في حال ثبوت أن المنتج غير مطابق أو قد يشكّل خطرًا.

وحددت اللائحة بشكل تفصيلي 13 التزاماً أساسياً يجب على الصانع التقيد بها، وتضمنت تلك الالتزامات ضمان مطابقة التصميم والتصنيع لمتطلبات اللائحة وملحقاتها، والقيام بإجراءات تقييم المطابقة قبل الطرح، وهذا يوضح أن اللائحة حددت بشكل تفصيلي 13 التزاماً أساسياً للصانع.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تحمل كل مركبة أو منتج رقم الطراز أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر تعريفي فريد، بحيث يمكن تتبع المنتج وتحديد مصدره بدقة في حال اكتشاف أي خلل فني، وهذا يدل على أن اللائحة أكدت ضرورة أن تحمل كل مركبة أو منتج رقم الطراز أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر تعريفي فريد.