أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك إجراءات محددة يتم اتباعها في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم العثور عليها لاحقًا، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطنين وضمان سلامة بياناتهم الشخصية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يفجر أزمة في الشارع الرياضي.. تفاصيل «الطائرة الغامضة» تكشف لأول مرة"الدكتور النمر" يشارك أسرار التحكم في ضغط الدم.. 3 خطوات قد تغير حياتك!
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن البلاغ عن فقدان الهوية يعد إجراءً رسميًا يلغي فاعلية البطاقة القديمة فور تسجيل البلاغ، وذلك كإجراء أمني احترازي يمنع استخدامها في أي معاملات غير نظامية.
وأكدت أن النظام يقوم بإلغاء البطاقة المبلغ عنها بشكل نهائي حتى لو تم العثور عليها بعد البلاغ، إذ لا يمكن تفعيلها مجددًا أو اعتمادها كوثيقة رسمية بعد ذلك.
وبيّنت أن المواطن الذي يعثر على بطاقته بعد الإبلاغ عن فقدانها لا يحق له استخدامها مطلقًا، لأن صلاحيتها تكون قد أُلغيت فورًا بمجرد تسجيل البلاغ لدى الأحوال المدنية.
وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب مكتب للأحوال المدنية لاستصدار بطاقة جديدة بدلًا عن المفقودة، إذ تُعتبر هذه الخطوة إلزامية لضمان استمرار صلاحية الهوية في جميع التعاملات الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن إصدار بطاقة بديلة يتم وفق خطوات إلكترونية سهلة عبر منصة "أبشر"، حيث يمكن حجز موعد إلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة بكل يسر وسرعة.
وأكدت أن استخراج البطاقة الجديدة يتطلب إحضار صورة شخصية مطابقة للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تعبئة نموذج الفقدان وإرفاق بلاغ رسمي تم تسجيله مسبقًا عبر المنصة.
ولفتت إلى أن تسليم البطاقة الجديدة يتم بعد فترة وجيزة من التقديم، في إطار تسريع الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن منظومة التحول الإلكتروني.
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز الحماية من أي استغلال محتمل للبطاقات المفقودة، سواء في المعاملات البنكية أو الحكومية أو الخاصة.
وأضافت أن هناك حالات تم فيها استخدام بطاقات مفقودة قبل الإبلاغ عنها في معاملات غير مشروعة، ما استدعى تشديد الأنظمة لتفادي تكرار مثل تلك الوقائع.
وبيّنت أن أي محاولة لاستخدام بطاقة أُبلغ عن فقدانها تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، لما تشكله من تهديد لسلامة الهوية الوطنية وأمن المعلومات الشخصية.
وأكدت أن هذه الإجراءات ليست عقابية بل وقائية بالدرجة الأولى، وتهدف لحماية المبلغ من أي تبعات قانونية قد تترتب على استخدام بطاقته القديمة.
كما شددت على أهمية سرعة الإبلاغ فور اكتشاف فقدان البطاقة، وعدم الانتظار أملاً في العثور عليها، لأن التأخير قد يعرض صاحبها لمشكلات قانونية أو أمنية.
ونصحت الأحوال المدنية المواطنين بالاحتفاظ بنسخ إلكترونية من بطاقاتهم عبر تطبيق "توكلنا"، لضمان سهولة إثبات الهوية في حال فقدان الأصل.
وأشارت إلى أن الجهات الحكومية باتت تعتمد بشكل متزايد على إثبات الهوية الرقمية، مما يسهم في تقليل الحاجة للاعتماد الكامل على البطاقة المادية.
وأضافت أن التحول الرقمي في خدمات الهوية الوطنية يعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
وختمت الأحوال المدنية بالتأكيد على أن تعاون المواطنين في الإبلاغ السريع واستصدار بطاقات بديلة يسهم في تعزيز الأمان الشخصي وحماية الهوية الوطنية من أي استغلال محتمل.
وعي المواطنين بهذه الإجراءات يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على نزاهة الأنظمة الرسمية وضمان استمرارية موثوقية الهوية الوطنية في جميع المجالات.
