وقع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة والاستدامة، ورفع كفاءة الأداء البيئي داخل نطاق المحافظة بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
إقرأ ايضاً:"مائي" يحذر من خطر غير مرئي.. تفاصيل حملة "المستهلك الخفي" تكشف مفاجآت في كل مبنى!"المركز الوطني لسلامة النقل" يثير الجدل في ملتقى تحقيقات الطيران

وجرى توقيع المذكرة على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث مثل المركز في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس علي الغامدي، فيما مثل الهيئة الرئيس التنفيذي عبير العقل، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن البيئي.

وتسعى هذه الشراكة إلى توحيد الجهود بين الجهتين لتفعيل الرقابة البيئية والتفتيش الميداني، وتطوير الأطر التنظيمية التي تسهم في رفع جودة العمل البيئي بالمشروعات التابعة للهيئة.

كما تهدف إلى دمج الاعتبارات البيئية في الخطط التنموية للعُلا، بما يضمن التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وتتضمن المذكرة التعاون في بناء مؤشرات للأداء البيئي تساعد على قياس مدى الالتزام بالممارسات المستدامة داخل نطاق المشاريع الحالية والمستقبلية.

ويشمل التعاون أيضًا إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط إدارة البيئة للمشروعات، بما يتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير البيئية.

وتركز المذكرة على تطوير آليات فعالة للتفتيش والإبلاغ عن المخالفات، وتفعيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية لتعزيز سرعة الاستجابة للملاحظات البيئية.

كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات التقنية البيئية والرقمية والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات العلمية والبيانات لدعم اتخاذ القرار القائم على المعرفة.

وتعمل الجهتان على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الرقابة البيئية والتحليل المخبري وتقييم الأثر البيئي.

وسيتم إدماج الجانب البيئي ضمن الخطط الاستراتيجية والتنموية للهيئة الملكية، لضمان توافق المشروعات المستقبلية مع متطلبات التنمية المستدامة.

وتشمل المذكرة أيضًا إنشاء آلية لإعداد التقارير البيئية بشكل منتظم، تتيح تتبع الأداء البيئي بدقة وتقييم مدى الالتزام بمعايير الحماية.

كما تنص على التعاون في إنشاء نظام للتصنيف البيئي للمشروعات، بما يساهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات المرتبطة بالبيئة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية لتعزيز حماية البيئة وتنظيم أنشطتها.

ويُذكر أن المركز كان قد وقع في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لتعزيز العمل المشترك في مجالات الرصد البيئي والمشروعات المستدامة.

كما سبق له توقيع مذكرة تعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في ديسمبر 2024، واتفاقية تعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في مايو 2023.

وتهدف هذه الاتفاقيات مجتمعة إلى الارتقاء بمنظومة العمل البيئي في المملكة، من خلال تطوير آليات الرقابة وتحسين الأداء المؤسسي بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع حماية البيئة ضمن أولويات التنمية الوطنية، وتسعى لبناء اقتصاد مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الجديدة في العُلا في ترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة، وتعزيز مكانة المحافظة كنموذج رائد في الممارسات البيئية المستدامة على مستوى المملكة والمنطقة.