أكد أمين مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن نظام المحكمة الذكية يمثل تحولًا نوعيًا في مسار تطوير منظومة التقاضي الرقمية في المملكة، موضحًا أن النظام الجديد يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي عبر إدارة الجلسات عن بعد وفق أعلى معايير الشفافية.
إقرأ ايضاً:"وزير الرياضة" يوقّع مذكرات تفاهم دولية.. تفاصيل "التحالف الرياضي الجديد" تُكشف قريبًا!"هيئة الترفيه" تُعلنها رسميًا.. منطقة "بيست لاند" تعود هذا العام بتجارب غير مسبوقة
وأشار الأحيدب إلى أن هذا النظام يندرج ضمن جهود ديوان المظالم لتحقيق التحول الرقمي الكامل في الخدمات القضائية، حيث يوفر بيئة تفاعلية آمنة تتيح للقضاة والأطراف متابعة الجلسات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الميداني.
وأوضح أن نظام المحكمة الذكية يقدم حلولًا تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز القضايا، مما يعكس التوجه الوطني نحو أتمتة العدالة.
وأضاف أن النظام يُعد أحد أهم ثمار المبادرات التقنية التي أطلقها مجلس القضاء الإداري خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية في العمليات الإجرائية.
وبيّن أن المحكمة الذكية تعمل من خلال منصة موحدة تسهّل على أطراف الدعوى الوصول إلى الجلسات القضائية عبر روابط رقمية آمنة، وتتيح تبادل المستندات إلكترونيًا بطريقة تحفظ سرية البيانات وموثوقيتها.
وأكد أن من أبرز مزايا النظام تمكين القضاة من إدارة الجلسات بمرونة عالية عبر واجهة استخدام متطورة، تتيح تتبع مجريات القضايا ومراجعة الأدلة إلكترونيًا بشكل فوري.
كما أوضح أن المنصة تتيح أيضًا للمحامين والوكلاء القانونيين التفاعل مع المحكمة من أي مكان، مما يسهم في خفض الجهد والوقت الذي كان يُستهلك في التنقل والحضور الشخصي.
وأضاف أن النظام يدعم اللغة العربية بشكل كامل مع واجهات ذكية سهلة الاستخدام، مما يعزز تجربة المستخدم ويرفع مستوى الرضا لدى المتقاضين.
وأشار إلى أن التكامل بين النظام الجديد وأنظمة ديوان المظالم السابقة يتيح قاعدة بيانات موحدة، تسهّل تتبع مراحل التقاضي ومؤشرات الأداء بشكل لحظي.
وبيّن الأحيدب أن المشروع يواكب مستهدفات التحول الرقمي في القطاع العدلي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز العدالة الناجزة وتبسيط الخدمات الحكومية.
كما أضاف أن المحكمة الذكية تسهم في تحقيق العدالة المستدامة عبر تقليل التأجيلات الإجرائية وتمكين القضاة من إدارة الوقت بفعالية أكبر.
وأوضح أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في طريقة توثيق الجلسات، إذ يعتمد التسجيل الرقمي الكامل بالصوت والصورة لحفظ حقوق الأطراف وضمان الشفافية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقاضي الإلكتروني، وتمنحها ميزة تنافسية في تطوير العدالة الرقمية.
وأكد أن التجربة أثبتت نجاحها في المراحل التجريبية، حيث أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في سرعة الفصل في القضايا وانخفاضًا في معدلات الحضور الورقي.
وبيّن أن النظام الجديد ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير بيئة عدلية متطورة تعتمد على التقنية الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الإداري يعتزم توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع الدوائر القضائية خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال مراحل التقييم الفني والتشغيلي.
وأوضح أن الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المبادرات من القيادة يؤكد حرص الدولة على تعزيز كفاءة القضاء وتحقيق العدالة الرقمية المتكاملة.
واختتم الأحيدب حديثه بالتأكيد على أن "نظام المحكمة الذكية" ليس مجرد منصة تقنية بل رؤية متكاملة لتطوير القضاء الإداري السعودي بما يتماشى مع المستقبل الرقمي.
