اليمن ضمن 75 دولة.. محكمة أمريكية تلغي قرار ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة
ألغت محكمة فدرالية أمريكية قرارًا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها اليمن، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية الأمريكي، وانتهك أحكام قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
وصدر الحكم، الجمعة 21 أغسطس/آب 2026، عن القاضية الفدرالية جينييت أ. فارغاس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في قضية رفعتها منظمات حقوقية وأشخاص تضرروا من قرار تعليق التأشيرات.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد علقت، بموجب السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني الدول الـ75، مبررة ذلك بمخاوف من احتمال اعتماد بعض المهاجرين على المساعدات الحكومية أو تحولهم إلى «عبء عام» على الولايات المتحدة.
ورأت المحكمة أن السياسة لا يجوز أن تحول جنسية المتقدم إلى أساس تلقائي لرفض طلب تأشيرة الهجرة، مؤكدة ضرورة إخضاع الطلبات للتقييم الفردي وفقًا للقانون، بدلًا من فرض حظر شامل على مواطني دول بأكملها.
كما ألغى الحكم قرارات رفض التأشيرات التي صدرت استنادًا إلى هذه السياسة وحدها، وأمر بإعادة الطلبات المتأثرة إلى القنصليات للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية المعتادة. ولا يعني ذلك منح التأشيرات تلقائيًا، إذ تظل الطلبات خاضعة لشروط الأهلية والموانع القانونية الأخرى.
ويشكل الحكم انتكاسة قضائية جديدة لسياسة إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة، فيما لا يزال أمام الحكومة الأمريكية إمكانية الطعن في القرار. وتشمل قائمة الدول المتضررة من القرار، إلى جانب اليمن، دولًا عدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.